قاضي التحقيق يستجوب مهندسي مناجم وموظفين ببلدية عين الطويلة في قضية تزوير

71 ملف قاعدي خاص بالمركبات يختفى عشية زيارة وزير الداخلية لخنشلة

مثل أكثر من 25 شخصا من بينهم امراتين، تسعة موظفين،ومهندسين في المناجم، وموظفين بالمجلس البلدي لعين الطويلة بولاية خنشلة ، موزعين بين متهمين وشهود وأطراف متأسيين في قضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة .
وقدم المتهمون من طرف مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة عين الطويلة، في قضية اختفاء 71 ملف قاعدي خاص بالمركبات لإنجاز بطاقتها الرمادية اختفت من مصلحة البطاقات الرمادية بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية عين الطويلة، عشية زيارة نور الدين بدوي وزير الداخلية و الجماعات المحلية للولاية بتاريخ 22 ماي الفارط.
وأصدرت نيابة المحكمة حسب ما أدلت به مصادر مطلعة على دراية بملف القضية، أنه تم إحالة ملف القضية أمام قاضي التحقيق، الذي باشر من جديد إجراءات التحقيق في القضية .
وانطلقت التحريات الأولية لفرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين الطويلة بعد الشكاوى التي تلقتها من قبل مواطنين ، كشفت أن مصالح بلدية عين الطويلة، ومنذ تحويل مهام إصدار البطاقات الرمادية للمجالس البلدية، في الفاتح من جانفي في السنة الجارية، استقبلت بلدية عين الطويلة 492 ملف خاص بالمركبات، أكثر من نصفها أي 281 ملف ، تؤكد التحريات الأولية أنّها مزورة، وتتعلق بسيارات مسروقة من تونس، أو ليبيا أو فرنسا، وبعض ولايات الوطن، وتم إصدار بطاقات رمادية وهمية لها، وكذا تحويل طبيعة المركبات الممنوحة من طرف وكالتي لونساج، ولكنان في إطار قروض الشباب، ما مكن من بيعها و امتلاكها من قبل آخرين عن طريق التزوير، إضافة إلى تصريحات وهمية ومزورة في البيع وبأسماء وهمية لاشخاص متوفين مساجين، و مواطنون محل نصب واحتيال، فضلا على اكتشاف عمليات تزوير أخرى مست بطاقات المراقبة حوالي 90 منها مؤشرة من قبل مهندسي الطاقة والمناجم، وكذا عمليات تزوير في بطاقات الإقامة بالنسبة للمركبات خارج الولاية في إطار تسهيل العمليات.
اكتشف المحققون في قضية الحال أن شباب من مدينة عين الطويلة دون سن 27 سنة اكتشفوا أنهم يمتلكون أكثر من 17 مركبة دون علم منهمى بعدما استغلت هوياتهم من قبل أفراد الشبكة.
32 سيارة محل بحث
وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية، فور إخطاره من قبل فرقة الشرطة القضائية بالقضية امر بتوسيع التحقيقات عبر ولايات الوطن، لتصدر مصالح الأمن برقية بحث في حق 32 سيارة ثبت تزوير وثائقها، انطلاقا من رقم الهيكل، باعتبار أن بقية الأرقام المستعملة مزورة بشكل كلي، أفضت أول التحريات على استرجاع اربع سيارات منها مختلفة الأنواع، مع كشف هوية عتاد ثقيل استغل للبيع رغم رهانه في قروض لونساج بعد تزوير الطبيعة.

أشارت ذات المصادر ، أن المحققين قد استمعوا لمجموعة من الموظفين من بينهم امرأتين، ومهندسين بالمناجم، وموظفين بالمجلس البلدي ببلدية عين الطويلة، كما تم توقيف كل من رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية بالمجلس البلدي، باعتباره يصدر تصريح البيع الخاصة بالمركبات ورئيس مصلحة البطاقات الرمادية بالنيابة، لغاية استكمال التحقيقات ومثولهم امام الجهات القضائية ،والقضية للمتابعة .