يستعين نظام المخزن المغربي برشيدة داتي النائب في البرلمان الأوروبي ووزيرة العدل الفرنسية في فترة حكم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي كعميلة في المفوضية الأوروبية ببروكسل من أجل خدمة مصالح المغرب بما فيها نهب ثروات الصحراء الغربية وفي المقابل ضرب مصالح الجزائر . وكشف القرصان كريس كولمان من خلال بريد الكتروني عن رسالة مؤرخة بتاريخ 13 نوفمبر 2011 موجهة من رشيدة داتي الى طيب دريس فهري الرئيس الاسبق للشؤون الخارجية المغربية تتضمن سؤالا مكتوبا والذي سيتم توجيهه الى المفوضية الأوروبية بخصوص استعدادهم للتصويت لصالح أو ضد اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويتعلق السؤال تحديدا باتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في اطار صفقة لنهب الموارد السمكية في الصحراء الغربية. كما جاء في النسخة الإلكترونية التي تحمل توقيع فليب كيل الملحق البرلماني لرشيدة داتي "ستواصل هذا الأسبوع في ستراسبورغ للقاء أعضاء البرلمان الأوروبي لإقناعهم بالتصويت ضد توصية لرفض بروتوكول اتفاق موقع في 2011-2012 بخصوص صيد الأسماك في الصحراء الغربية". هذا وأعادت العلاقات المغربية – الأوروبية لتسجل بوادر أزمة جديدة خلال الأسبوع الفارط بسبب نية المفوضية الأوروبية مستقبلا تطبيق قرار المحكمة الأوروبية الذي يستثني منطقة الصحراء الغربية من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية. في السياق ذاته كانت المحكمة الأوروبية قد قضت يوم 10 ديسمبر الفارط باستمرار اتفاقية الزراعة والمنتوجات البحرية بين المغرب والاتحاد الأوروبي طالما أنها لا تشمل منطقة الصحراء الغربية. وكانت جبهة البوليساريو قد تقدمت بالطعن في هذه الاتفاقية،واعتبر المغرب وقتها الحكم في صالحه وأصدر بيانا بخصوص ذلك وقدم مسؤولوه تصريحات يعبرون فيها عن رضاهم بالحكم. ويتقدم نواب من البرلمان الأوروبي متعاطفين مع جبهة البوليساريو بأسئلة إلى أعضاء المفوضية يطالبون بتطبيق الحكم القضائي الذي ينص على استثناء منتوجات الصحراء الغربية.