الفوائد الربوية سبب فشل قطاع الأعمال ومشاريع الشباب

الجزائر ودول المغرب مؤهلة لخوض تجربة الصيرفة الإسلامية

شدّد، أمس، مدير المدرسة العليا للتجارة عبد العزيز صبوعة ومدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب العياشي فداد على ضرورة تعزيز وجود الصناعة المالية الإسلامية أكثر كونه البديل الوحيد المتاح بعد فشل النظم الأخرى مثلما أكده الدكتور حسين حامد حسين وجعل ديون الدول تزيد عن 135 بالمائة في دخلها القومي على غرار اسبانيا، اليونان وايطاليا ولم يبقى أمام العالم إلا الإطار المالي الإسلامي كونه النظام الأكثر سرعة بالنظر إلى تاريخ تأسيس أول بنك إسلامي في 75 ووصل عددها إلى 600 بنك خلال ربع قرن.
وأوضح الدكتور، حسين حامد حسين، خلال أشغال الملتقى الدولي للصناعة المالية الإسلامية المنعقد بفندق هيلتون، أن عدد البنوك الإسلامية ارتفع بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي وضعت في وجه هذه الصناعة على اعتبار أن البنك الإسلامي يعمل وسط نظام بنكي ربوي ونظام تقليدي والجزائر تعمل على احتضانها على غرار دولة دبي التي تعتبر عاصمة للأدوات المالية الإسلامية، مشيرا إلى رغبة عديد الدول في تعديل أنظمتها من خلال إدخال الصناعة المالية الإسلامية على أنظمتها خاصة وأن التمويل الإسلامي يمول المشاريع وفي نهاية المدة يصبح ملكية.
وقال الأستاذ، حسين حامد، أن النمو المنطق وصل 25 بالمائة ما يعني أن النظام الرأسمالي نظام يحمل في طياته الأزمات على غرار أزمة 2008 التي لم يجد لها تفسير لأن النظام وضعت فيه مليارات إلا أن العالم لازال يعاني لأنه يقوم على “سعرالفائدة “ والدليل على ذلك سوق المشتقات وصل إلى 600 ترليون دولار في حين أن الاقتصاد في العالم كله وصل 60 ترليون دولار ما يؤكد أن المستقبل أمام النظام المالي الإسلامي بأدواته.
وقال الدكتور عز الدين خوجة خلال مداخلته، أن العالم شهد تغيرات مالية اقتصادية وتغييرات 2008 تستلزم البحث عن الحلول لإعادة النظر في منظومة الاقتصاد والمال لأن هناك هيئات تكونت للبحث عن نظام مالي مصرفي جديد على غرار الجمعيات التي تأسست في مانشيستر دعت إلى إصلاح الاقتصاد خاصة وأن العالم المشرقي هو من كانت له مبادرة المالية الإسلامية منذ إنشاء البنك الاسلامي في 75 أين تم التأسيس لمنظومة جديدة مثل البنوك ومؤسسات الزكاة الإسلامية حيث بلغ النمو في البنوك الاسلامية 25 بالمائة ووصل عدد الصناديق إلى 80 صندوق استثماري.
وأشار ذات المتحدث، إلى النقائص التي تحويها البنوك الإسلامية وأرجعتها إلى البيئة التي خلقت فيها ووصفها بغير الملائمة إلا أن هذا لا يمنع القول أن دول المغرب العربي على غرار تونس والجزائر مؤهلة لهذه التجربة.
وعرّج ذات المتحدث إلى رغبة الجزائريين في التعامل مع البنك الإسلامي لأن قطاع الأعمال لازال يستخدم وسائل رباوية على غرار لنساج، لكناك وقرض السكن التي لا يريدون التعامل معها بسبب الربا مشيرا إلى تحدي البنوك الإسلامية بما فيها الجزائرية في مواجهة السيولة داعين في ختام الملتقى إلى تخصيص حيز خاص بالبنوك الإسلامية حتى يتم تجسيد هذا النظام دون عراقيل وصعوبات.