تدابير للتحكم في النفقات وتقليص عجز الميزانية دعا رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أول أمس، الحكومة إلى التحلي بالصرامة والعقلانية في تحضير قانون المالية لسنة 2020، دون ان يتم ذلك على حساب السياسة الاجتماعية للدولة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وخلال استقباله للوزير الأول، نور الدين بدوي، في إطار متابعته للنشاط الحكومي واستعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، حيث قدم له بدوي عرضا عن تحضيرات قانون المالية لسنة 2020 والتدابير المعتمدة من طرف الحكومة للتحكم في النفقات العمومية وتقليص عجز الميزانية، أسدى رئيس الدولة تعليمات للحكومة من أجل التحلي بالصرامة والعقلانية في تحضير قانون المالية لسنة 2020، وبالخصوص في مجال النفقات المرتبطة بنمط سير الإدارات والمؤسسات العمومية، مركزا على ضرورة تجنب النفقات غير المبررة اقتصاديا واجتماعيا. وفي سياق متصل، أكد بن صالح بأن اعتماد الصرامة والعقلانية في تحديد النفقات في قانون المالية للسنة المقبلة، وإن كانت ضرورة حتمية تمليها الظروف الصعبة على الصعيدين الداخلي والدولي، لا يجب أن يتم على حساب السياسة الاجتماعية للدولة التي ستتواصل بشكل مُستهدَف لفائدة الفئات المعوزة. وأوضح البيان، أن عرض بدوي تناول أيضا الإجراءات المتخذة لتهيئة الظروف لدخول اجتماعي ومدرسي وجامعي سلس هذه السنة. وفي الشق الاجتماعي والاقتصادي، أبلغ الوزير الأول رئيس الدولة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة في مجال تحسين الخدمات العمومية، لاسيما في قطاع الصحة بما في ذلك تأمين ظروف العمل في المؤسسات الاستشفائية العمومية، ضمان استمرارية نشاط الشركات الخاصة التي تنتمي إلى أشخاص محل متابعة قضائية من خلال رفع الحجز على أرصدتها المالية في البنوك ودفع أجور العمال ومستحقات الشركات الأخرى، الوقاية من النزاعات الجماعية في سياق الدخول الاجتماعي، تقديم الدعم المالي للعائلات للتخفيف من عبء النفقات المدرسية والتكفل بنقل الطلبة على مستوى الأقطاب الجامعية الكبرى. وفي الأخير، أبلغ الوزير الأول رئيس الدولة بنتائج مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي السابع حول التنمية في إفريقيا (TICAD-VII) الذي انعقد بيوكوهاما اليابانية من 28 إلى 30 أوت 2019، مستعرضا نشاطه المكثف واللقاءات الثنائية التي أجراها، لاسيما مع نظيره الياباني وكذا مع رؤساء دول وحكومات بعض البلدان المشاركة في المؤتمر وكذا مسئولين على رأس منظمات جهوية ودولية، على غرار مفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة.
