قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و10 من قيادات الجماعة في إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بإقتحام السجون والحدود الشرقية. وبلغ عدد المتهمين فى هذه القضية 28 من قيادات جماعة الإخوان، التي صنفتها الحكومة المصرية تنظيما إرهابيا، إضافة إلى أعضاء بالتنظيم الدولى للجماعة وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، ويوسف القرضاوي المقيم في قطر. وكان من بين المتهمين الرئيس الراحل محمد مرسي، وقضت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية بحقه نظرا لوفاته في جوان الماضي. ومن بين المحكوم عليهم بالمؤبد سعد الكتاتني وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومحمد البلتاجي، بينما قضت المحكمة بالسجن 15 عاما على قياديين أخرين بالجماعة بينهم صبحي صالح، وحمدي حسن. وتم تبرئة 9 متهمين أخرين، بينهم صفوت حجازي ومحسن راضي. وفي الجلسة ذاتها، تم تبرئة مرشد الإخوان بديع و17 متهما أخرين من تهمة قتل اثنين من المجني عليهم في القضية. وكانت محكمة النقض المصرية قد ألغت في نوفمبر عام 2016، أحكاما سابقة في القضية تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق مرسي و25 من المتهمين، وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد في القضية. وشملت لائحة الاتهام في القضية الحدود الشرقية للبلاد مع قطاع غزة واقتحام عدد من السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان الأحداث التي شهدتها مصر في جانفي 2011. وجاء في مذكرة النيابة المصرية وجود اتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية. وتنفي جماعة الأخوان المسلمين أي علاقة باقتحام السجون خلال فترة ثورة جانفي. وتقول إن بعض قادتها حينها، وبينهم مرسي، كانوا رهن الاعتقال التعسفي وإنهم رفضوا مغادرة السجون عند اقتحامها. كما تنفي حماس دائما أي ضلوع في أعمال العنف في مصر، وتطالب السلطات المصرية بإعلان أدلة قاطعة على اتهاماتها.
