تم، مؤخرا بتيارت، إحالة ملفات 80 مؤسسة أنشأت في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الى العدالة، بسبب عدم تسديدها للقروض الممنوحة لها، حسبما أفاد به مدير الفرع الولائي لذات الجهاز. وأوضح محمد صغير، أنه تم تسجيل أكثر من 90 مؤسسة أنشأت في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بتيارت لم تسدد القروض التي منحت لها لتمويل مشاريعها منها حوالي 10 مؤسسات تقربت من مصالح الفرع الولائي للوكالة وتم إعادة النظر في ملفاتها وتم تحويل الملفات المتبقية على العدالة. وأضاف ذات المسؤول أن المؤسسات التي أنشأت قبل مارس 2011 وتعاني مشاكل بإمكانها التقرب من الوكالة والاستفادة من عدة مزايا جاءت في إطار الاتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ومجموعة من البنوك والصندوق الوطني للحماية من الأخطار منها تأخير التسديد إلى 5 سنوات أخرى وتجنب تحويل ملفها إلى العدالة. وأشار الى أن اقبال المؤسسات المنشأة في إطار أونساج على تسديد الديون يوصف بالحسن حيث تمكنت الوكالة من استرجاع 3ر76 مليون دج من المستحقات إلى غاية 20 نوفمبر الحالي وهي نسبة تمثل أكثر من 118 بالمائة من الديون المستحقة للتسديد لسنة 2017 والمقدرة بأكثر من 4ر64 مليون دج وهذا بفضل إقبال أصحاب المؤسسات على تسديد الديون قبل الأجال المبرمجة لها وقيام بعض المتأخرين بتسديد القروض في هذه الفترة. وأبرز الصغير أنه تم استرجاع ما قيمته 5ر464 مليون دج أي نسبة تجاوزت ال62 بالمئة من اصل 2ر745 مليون دج وهي قيمة القروض الممنوحة لإنشاء مؤسسات مصغرة ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بتيارت منذ إنشائه بتيارت عام 1998 وأفاد ذات المصدر أنه تم تمويل 120 مؤسسة مصغرة منذ بداية السنة عبر ولاية تيارت من المنتظر أن توفر أكثر من 300 منصب شغل ويتواجد 227 ملف على مستوى البنوك في انتظار التمويل فيما تم تمويل 6.810 مؤسسة منذ إنشاء فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بتيارت مما يتيح توفير معدل يقدر بأكثر من 14.470 منصب. ويأتي قطاع الخدمات في المرتبة الاولى ضمن المشاريع الممولة ب2.388 مشروع ثم الفلاحة (1.157 مشروع) والحرف ب895 مشروع.
