بلدية بومقر بباتنة

200 هكتار من أراضي الامتياز
الفلاحي ستوجه للاستثمار
كشفت السلطات المحلية لبلدية بومقر في ولاية باتنة، عن سعيها لدعم كافة رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار بإقليم البلدية وتشجيعهم لإنجاز مصانع ومؤسسات اقتصادية بهدف ضمان تمويل مختلف مشاريع التنمية المحلية عن طريق تحصيل الضرائب.
و أكدت السلطات المحلية بالبلدية، عن سعيها لاستغلال أزيد من 200 هكتار من أراضي الامتياز الفلاحي، إضافة إلى مساحات أخرى من الفائض العقاري المتواجد جنوب البلدية في الطريق الوطني رقم 78، لتوفير العقار الصناعي لفائدة الراغبين في الاستثمار.
و من خلال هذا التوجه الجديد، تعمل البلدية بالتنسيق مع المصالح الولائية، على إنشاء منطقة نشاطات بهدف جلب المستثمرين الخواص و تحويلها إلى قطب صناعي مثلما تشهده معظم بلديات الولاية، خاصة و أن المنطقة قد عرفت تراجعا رهيبا في النشاط الفلاحي و نزوح العديد من العائلات من المشاتي نحو مركز البلدية لغياب أبسط المتطلبات.
و من شأن المشاريع الاقتصادية، توفير اليد العاملة لفائدة الشباب البطال الذي بات يعزف عن ممارسة النشاط الفلاحي، في ظل محدودية الموارد المائية و غياب الدعم الكافي.
و قد استقبلت مصالح البلدية بعض المقترحات المتعلقة بالاستثمار، منها ما تعلق بإنجاز مصنع للآجر و كذا إنجاز مصنع للمياه المعدنية و مصنع آخر لإنتاج العصائر و مثل هذه المشاريع ستحول البلدية إلى توجه جديد، بعد أن كان الطابع الفلاحي الغالب على سكان المنطقة.
و في ظل تراجعه، سيكون النشاط الصناعي موجها بالدرجة الأولى لفائدة الشباب و استقطاب اليد العاملة المؤهلة، لمحاربة ظاهرة البطالة و كذا توفير مداخيل جديدة لخزينة البلدية، ستكون موردا جديدا لتمويل مختلف المشاريع التنموية.
تجدر الإشارة، إلى أن معظم بلديات ولاية باتنة، قد عرفت في الآونة الأخيرة تشجيعا كبيرا لرجال الأعمال، قصد إنشاء مصانع وشركات في مختلف المجالات، على غرار بلديات عين ياقوت، نقاوس، بريكة بالإضافة إلى عاصمة الولاية.
و قد شهدت تلك المشاريع نجاحا شجع الكثير من المسؤولين على إغراء أصحاب المال، قصد الاستثمار لديهم و بالتالي توفير اليد العاملة و مصادر دخل جديدة لخزينة البلديات.