ناقلون يفرضون زيادات عشوائية

فرض أصحاب سيارات الأجرة للنقل الحضري، بمدينة برج بوعريريج، زيادات عشوائية في تسعيرة النقل، ترواحت بين 50 و 100 دينار، حسب المسافة و أهواء الناقلين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التسعيرة من 100 دينار إلى 200 دينار، خاصة إذا تعلق الأمر بالتنقل نحو الأحياء السكنية و المرافق المتواجدة بنهاية المسيح العمراني و ضواحي المدينة.
و أثارت هذه الزيارات استياء المواطنين، من الفوضى التي طغت على تحديد التسعيرة و اختلافها من سائق لآخر، حيث منهم من طبق زيادات وصفت بالجشعة، كونها بلغت نسبة مائة بالمائة، في حين حافظ البعض الآخر و أغلبهم من السائقين العاملين في شركات النقل الحضري بسيارات الأجرة بالتسعيرة القديمة و اكتفائهم بمبلغ 100 دينار، ما خلف حيرة و عديد التساؤلات بين المواطنين حول المعايير المعتمدة في تحديد هذه التسعيرات.
من جانبهم، أكد الناقلون على أنهم أصبحوا مجبرين على فرض هذه التسعيرة الجديدة، في ظل الزيادات المعتبرة في أسعار الوقود و مصاريف التأمين و كراء الرخصة من ذوي الحقوق بمبالغ تصل إلى 12 ألف دينار للشهر، ناهيك عن مصاريف الصيانة، مشيرين إلى أن الزيادات اقتصرت في أغلبها على الأحياء السكنية البعيدة المتواجدة بضواحي المدينة و كذا محطة النقل الجديدة التي افتتحت مؤخرا، كونها تقع في المدخل الجنوبي للمدينة و يتطلب التنقل إليها قطع مسافات إضافية، معتبرين بأن هذه المحطة تقع خارج النسيج العمراني للمدينة و لا تخضع بحسبهم للقوانين المحددة للتسعيرة بالأحياء السكنية المتواجدة داخل المدينة.
و بالنظر إلى الشكاوى الكثيرة للمواطنين لمديرية النقل و خروج لجنة المراقبة التي فرضت عقوبات صارمة ضد الناقلين المخالفين، لإجبارهم على التقيد بالتسعيرة المعتمدة، قام العديد من هؤلاء الناقلين بتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بإجراء تعديلات على التسعيرة تستجيب لطبيعة التحولات و التوسع العمراني بالمدينة و إلغاء جميع العقوبات المفروض عليهم.
مدير النقل و في رده على هذه التجاوزات، أكد على أن المعايير المعتمدة في تحديد التسعيرة واضحة و مقيدة بالقانون و كل ما يخالفها ستطبق في حقه الإجراءات الردعية، مؤكدا على أن التسعيرة المعتمدة موحدة و قدرها 100 دينار و ما غير ذلك يعتبر تجاوز يعاقب عليه القانون، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن مثل هذه التجاوزات للمصالح المعنية بالمديرية.
و أكد ذات المسؤول، على أن هذا المشكل سيحل بصفة نهاية بالاعتماد على تسعيرة العداد، مشيرا إلى أن إدارته تقوم بالترتيبات الإدارية و القانونية لتزويد ما تبقى من الناقلين بالعدادت، تحضيرا لفرض العمل بهذه التسعيرة على جميع الناقلين.