يطالب قرابة 40 عاملا يشتغلون في إطار عقود الإدماج المهني لدى مصالح الضرائب بالوادي، الجهات الوصية، بتسوية وضعيتهم و تثبيتهم في مناصبهم التي يشغلونها منذ فترة طويلة ، وصلت لدى عدد منهم إلى 9 سنوات. و قال عدد من العمال «للنصر»، بأنهم يمارسون مهامهم كعمال تابعين لمصالح الضرائب بالوادي و يؤدون نفس مهام الموظفين برواتب لا تتعدى 15 ألف دج. مشيرين إلى الوضعية الاجتماعية و المادية المزرية المترتبة عن ضعف الراتب الذي يسدد على عاتق مصالح التشغيل و الذي لا عكس المهام التي يقومون بها، معبرين عن تخوفهم من الرضوخ للإغراءات المالية التي قد تعرض عليهم من أصحاب المؤسسات، التي على عاتقها ديون كبيرة لدى الضرائب. كما أشار ذات المتحدثين، إلى الحجم الساعي الكبير الذي يخضعون له وكأنهم موظفون دائمون ، مقابل حرمانهم من منحة الدخل التكميلي التي يتقاضاها الموظف كل 6 أشهر حسب الرتبة التي يشغلها، وقال المعنيون أن عدة مناصب أصبحت متاحة بعد خروج عدد كبير من الموظفين للتقاعد المسبق أو الكامل ، بالإضافة إلى الطلبات المودعة مؤخرا و التي من شأنها أن تفتح لهم باب التثبيت في المناصب الشاغرة، و التي تفوق حتى عددهم كعمال إدماج. كما تحدث عدد من أصحاب العقود المؤقتة ، عن عدم إدراج مدة العمل التي شغلوها في إطار الإدماج المهني ضمن سلم التقاعد لدى الصندوق الوطني للمعاشات، رغم تطمينات وزارة العمل في عديد المناسبات بشأن هذا الموضوع.
