بلدية مجانة في البرج: سكان بعوين الزريقة يطالبون بإدراج منطقتهم ضمن مخطط العمران

نقل، أمس، العشرات من سكان قرية عوين الزريقة التابعة لإقليم بلدية مجانة شمال ولاية برج بوعريريج، انشغال تسوية وضعية سكناتهم، و ادراج منطقتهم ضمن مخطط التهيئة والتوجيه العمراني، إلى الأمين العام الذي استقبلهم، بعدما نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، داعين إلى التسوية كغيرهم من سكان المنطقة، لتسهيل استفادتهم من مختلف المشاريع التنموية، على غرار الطرقات وشبكات الغاز والكهرباء .
و قال المشتكون، أن مطلبهم بقي دون تجسيد منذ سنوات، رغم الوعود المتكررة، وتسوية وضعية سكان الأحياء الفوضوية المجاورة، سواء في الجزء التابع لبلدية البرج الذي يفصل بينهم الطريق الوطني رقم 106، و كذا الجزء الآخر التابع لبلدية مجانة، متسائلين عن سبب استثنائهم من عمليات التحيين وقرارات التسوية، لإدراج منطقتهم ضمن مخطط التوجيه العمراني رغم قيام مديرية التعمير والبناء بدراسة مطلبهم منذ سنة 2013، و تسوية الوضعية لسكان الأحياء المجاورة منذ سنة 2016، مشيرين إلى أن سكناتهم انجزت بنفس الطريقة التي شهدت فيها منطقة عوين الزريقة توسعا عمرانيا فوضويا منذ سنوات التسعينات من القرن الماضي، وتواجدهم على بعد حوالي كيلومترين اثنين من عاصمة الولاية.
و أشار السكان إلى أن التأخر في تسوية وضعيتهم حال دون حصولهم على مشاريع تنموية، ما جعل الأحياء تغرق في الأوحال خلال فترات التساقط، بالنظر إلى تدهور وضعية الطرقات والمسالك الترابية، ناهيك عن الصعوبات والعراقيل التي يواجهونها في انجاز مختلف الشبكات، رغم ابداء نيتهم في دفع تكاليفها على حسابهم، في ظل ما وصفوه بتقاذف المسؤوليات بين مختلف المصالح و المديريات، و انتظار إيفاد لجان للتحقيق ودراسة مطالبهم التي عادة ما تصطدم بمشكل التسوية العقارية .
و استغل المشتكون الفرصة لنقل مختلف الانشغالات الاجتماعية الرامية إلى تحسين ظروفهم المعيشية، على رأسها تعميم الاستفادة من شبكات الصرف الصحي وشبكات الكهرباء و الغاز، وتعبيد الطرقات ومشاريع التهيئة الحضرية، على غرار الاحياء السكنية المجاورة، مشيرين إلى إنجاز مجمع مدرسي بتطوع من إحدى المحسنات، لكنه يبقى هو الأخر خارج حيز المحيط العمراني.
و أكد رئيس البلدية على نقل الانشغال لمديرية التعمير و البناء، لتسوية وضعية كل السكنات و إدراجها ضمن مخطط التوجيه العمراني و التهيئة، مضيفا أن البلدية عملت على فض هذا الاشكال نهائيا، بإعداد دراسة من قبل المديرية الوصية منذ حوالي سبع سنوات، أين قامت بإدراج جزء كبير من الحي ضمن المخطط، في حين ظهرت بعض العراقيل والتحفظات التي أخرت التسوية الشاملة لباقي السكنات، مضيفا أن الملف على طاولة السلطات الولائية والمديرية المعنية للفصل فيه، و من ذلك تسهيل إجراءات تسجيل مختلف المشاريع والتكفل بالنقائص التنموية تدريجيا، مع العلم أن المنطقة استفادت من مشاريع الربط بمختلف الشبكات، في انتظار تعميمها على المناطق التي لم تدرج بعد ضمن المخطط العمراني .