وجّهت مصالح بلدية قسنطينة ما يقارب 600 إعذار للتجار المتخلفين عن تسديد كراء محلاتهم، فيما تعمل على عرض المحّلات المغلقة للكراء في المزاد، فضلا عن أنها تواصل عملية إحصاء اللافتات الإشهارية. وأفاد نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالممتلكات، كمال بريرش، في تصريح للنصر، أن عدد الإعذارات الموجهة، خلال الأيام الماضية، لأصحاب المحلات التابعة للبلدية بسبب التأخر عن تسديد الكراء تقارب الستّمئة، لكنه نبه أن فترات التأخر ليست كبيرة، ولا تتجاوز بضعة أشهر بالنسبة للكثير من المعنيين، مؤكدا أن البلدية ستتابع المتأخرين قضائيا في حال استنفاد جميع الإجراءات القانونية دون استجابة منهم، بينما يمكنها أن تلجأ إلى حلول ودية حتى مع مستغلي المحلات الذين توبعوا قضائيا في حال رضاهم بها. ونبّه نفس المصدر أن العملية ما تزال متواصلة، حيث ستمس جميع المحلات حالة بحالة، كما أوضح أن مديرية الممتلكات قد وضعت عدة مقترحات بشأن وضعية المحلات العالقة وستقدمها إلى المجلس، فيما أكد وجود تجار آخرين التزموا بدفع جميع ما ترتب عليهم من مستحقات. وأضاف نفس المصدر أن مصالح البلدية ستعمل على إحصاء المحلات والمربعات التجارية المغلقة أو المهجورة من أجل وضعها في المزاد للكِراء، في إطار جهود البلدية الرامية إلى تثمين الممتلكات، فضلا عن برمجة عمليات ترميم للمحلات التي تكون في وضعية متدهورة، منبها أن البلدية قد شكلت لجنةً بشأنها، كُلّفت بإجراء تقارير قائمة على معاينات ميدانية ومدعمة بالصور، على غرار المحلات المهجورة في سوق «البوليقون». وذكر المنتخب أن عملية إحصاء اللافتات الإشهارية الموجودة عبر إقليم بلدية قسنطينة ما تزال متواصلة، مشيرا إلى أن البلدية ستقوم بنزع اللافتات التي لا يدفع أصحابها تسعيرة الكراء، بينما أوضح أن مديرية الممتلكات تعمل على إحصاء جميع المساحات الإشهارية المستغلة من طرف الوكالات المتعاقدة مع البلدية في إطار 160 اتفاقية، فضلا عن اللافتات المضيئة والعادية المستعملة للتوجيه أو الإشارة إلى النشاط، مثل الخاصة بأصحاب المهن المنظمة، فيما نبّه أن البلدية تعمل على جعل أصحابها يدفعون الرسم الجبائي فضلا عن تسعيرة الكراء. وأشار نفس المصدر أن عملية إحصاء اللافتات تجري بالتنسيق مع المندوبيات البلدية. ويُذكر أن ممتلكات بلدية قسنطينة قد كانت محل نقاش خلال الاجتماع التقييمي لتسيير البلدية الذي أشرف عليه الوالي منذ بضعة أسابيع.
