أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس، بالجزائر العاصمة، أن نتائج الاستشارة حول تأجيل تاريخ امتحانات الباكالورياالتي بادرت بها الوزارة سيتم طرحها على الوزير الأول بحر هذا الاسبوع. وفي مداخلة لها على أمواج الاذاعة الوطنية صرحت وزيرة التربية الوطنية أن رأي «الاغلبية» المؤيد لتأجيل تاريخ امتحانات البكالوريا إلى الفترة الممتدة من 19 إلى 24 يونيو القادم «سيطرح بحر هذا الاسبوع على الوزير الأول والحكومة». وقد تم استيقاف الوزيرة حول نتائج الاستشارة التي بادرت بها دائرتها الوزارية عبر موقعها الإلكتروني يوم 12 مارس الماضي حول تواريخ بكالوريا 2018 والتي انتهت بتسجيل نسبة قوية مؤيدة لتغيير هذه التواريخ تجاوزت 71 بالمئة من طرف التلاميذ المترشحين المصوتين، علما أن تاريخ إجراء امتحانات هذه الشهادة كان مقررا من 3 إلى 7 يونيو المقبل. وبهذا الشأن أوضحت بن غبريت أن «النتيجة الصريحة والمكثفة لهذه الاستشارة عائدة للتلاميذ متبوعين عن قرب بالمفتشين ثم مديري الثانويات وأخيرا الاساتذة»، مذكرة أن « 7 بالمئة فقط من المؤسسات التعليمية مسها الإضراب عبر كامل التراب الوطني». وقدرت الوزيرة التأخر الناتج عن هذه الاضطرابات ب 50 يوما بالولايتين المعنيتين أكثر بالإضراب وهما البليدة وبجاية وب 20 يوما من العجز الواجب تداركه بباقي ولايات الوطن. وعن سؤال حول كيفية الاستدراك أشارت الوزيرة إلى أن التلاميذ سيضحون ببضعة أيام من عطلتهم الربيعية بتوجههم نحو مؤسساتهم التعليمية لمتابعة الدروس الضائعة خلال الإضراب. ولدى تأكيدها أن التحضير لشهادة البكالوريا «يبدأ في الواقع بداية الدخول المدرسي» فقد طمأنت بن غبريت بأن دائرتها أعدت «تكييفا وضبطا للمواقيت والمفاهيم الأساسية موضوع التعليم والتدريس في الوحدات التعليمية وهذا دون المساس بمحتوى البرنامج». في هذا السياق أشارت الوزيرة إلى «عمل البحث الحقيقي» الذي يقوم به المفتشون لاسيما التكوين المقدم بهدف سد العجز المسجل نتيجة التوقف عن التدريس الذي شهده القطاع خلال الأسابيع الماضية. وبخصوص الاصلاحات التي باشرتها دائرتها الوزارية خلال السنوات الماضية أشارت الوزيرة إلى أن مصالحها بصدد إعداد «مخطط سنوي حول التعليم والتدريس» و»مخطط وطني للمراقبة المستمرة». وفي الأخير أوضحت بن غبريت أن «التعليم العمومي المجاني والنوعي هو القاعدة المشتركة والعتبة التي لا يجب على أحد تجاوزها».
