أوضح الخبير الاقتصادي محفوظ كاولي، أن وزارة الصناعة عملت على اعتماد دفتر شروط جديد ينظم ويحدد الشروط الواجب توفرها من أجل مزاولة نشاط تركيب السيارات، عملت على تصحيح عيوب شابت المنظومة السابقة المنظمة للقطاع وهي حسبه شروط وصفت بالصارمة والواضح أن المؤسسة ستكون قطاع تركيب فعلي وحقيقي في مجال تركيب السيارات بمختلف أحجامها. فيما يتعلق برجال الأعمال من أصحاب المشاريع السابقة والمدانون قضائيا، قال الخبير أنهم سيجدون أنفسهم مقصيون من الاستمرار في مزاولة النشاط ذاته، لسببين، يتعلق الأول بإخلالهم بالالتزامات التي تعهدوا بتجسيدها في دفاتر الشروط، والتي وقعوا عليها سابقا، خصوصا تلك المتعلقة بنسب الاندماج أم غيرها المرتبطة بالجانب التجاري والتقني، ذلك أن المواد من 19 إلى 21 من دفاتر الشروط السابقة تذهب إلى حد السحب النهائي للاعتماد، إضافة للعقوبات المالية والجزائية. وأضاف المتحدث أن دفتر الشروط الجديد ينص صراحة على إقصاء كل المتعاملين الذين ثبتت في حقهم جنح أو مخالفات متعلقة بانتهاك القوانين والتنظيمات المتعلقة بالتسيير، ويبقى متعاملان اثنان في هذا القطاع، استهلكا الامتيازات المرتبطة بالنظام التفضيلي وسيكونا مجبرين على الوفاء بالتزاماتهما المتعلقة خصوصا بنسب الاندماج وتشجيع المناولة. لذا يقول الخبير كاولي إنهما سيمتثلان بطريقة أو بأخرى للإطار القانوني والتنظيمي الجديد، ما سيترتب عنه مساواة كافة المتعاملين والمستثمرين في مجال تركيب السيارات بهدف التمكين لأكثر تنافسية والتأسيس لإرساء قواعد صناعة فعلية.
