ارتفاع عدد المستفيدين من منحة البطالة إلى مليون

5 آلاف بطاقة شفاء للمستفيدين من منحة البطالة
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، أمس، أن أزيد من نصف مليون شاب استفادوا من منحة البطالة ومن المترقب وصول العدد إلى المليون في 28 أفريل الجاري، بالإضافة إلى توزيع 5 آلاف بطاقة شفاء للبطالين الذين استفادوا من منحة البطالةو شهر مارس الماضي، وزيادة معاش أكثر من 3 ملايين متقاعد انطلاقا من ماي المقبل.
أوضح شرفة خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني علي ربيج، أنه تم استحداث منصة إلكترونية لضمان السير العادي لمنحة البطالة، مشيرا أنه من بين مليون مسجل تم تسجيل حالتي غش، في حين أقبل عدد كبير من الشباب المسجلين على أيداع طلبات عمل، مما يسمح بمعرفة العدد الحقيقي لهذه الفئة.
وبخصوص زيادات المتقاعدين، أعلن وزير العمل عن استفادة هذه الفئة من مستحقات مالية بأثر رجعي لسنة 2021 مع الزيادة المقررة في ماي 2022، ليحصل بعدها المتقاعدوين على معاشهم الشهري بوتيرة عادية، حيث قدرت زيادة 10٪ في المنح الأقل من أو تساوي 15 ألف دينار، زيادة ب5٪ بالنسبة للمنح التي تتراوح قيمتها من 15 إلى 20 ألف دج، في حين قدرت ب3٪ بالنسبة للمنح التي تتراوح ما بين 20 و43 ألف دج، وقدرت الزيادة ب2٪ للمنح الأكثر من 43 ألف دينار.
يستفيد من هذه المنحة- بحسب وزير العمل -أزيد من 3 ملايين متقاعد على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد وأكثر من 300 ألف متقاعد على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء «كاصنوص»، وقال إن المتقاعدين سيستفيدون من هذه الزيادات وبأثر رجعي مدته سنة واحدة.
وأشار في سياق آخر، إلى تعديل القانون 90-14 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي. كما شرع في إعداد قانون- إطار ينظم النشاط النقابي مراعاة لضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات والتزامات بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال، مؤكدا على مراجعة المنشور المتعلق بالتمثيلية النقابية من أجل التحديد الدقيق لعدد المنخرطين، حيث تم استحدث منصة إلكترونية لهذا الغرض تعنى بتسجيل وحساب العناصر التمثيلية.
لتمكين العمال ولوج عالم المقاولاتية، تم إحداث عطلة لإنشاء مؤسسة، وهذا وفقا لمشروع نص يعدل القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، يسمح بتأسيس الحق في عطلة لمدة عام كامل قابل للتجديد كل فترة ستة أشهر وهذا من أجل التمكن من إنشاء مؤسسة، مع ضمان حق العودة إلى منصب العمل الأصلي في حالة العدول عن المشروع، أو في حالة عدم تجسيده ميدانيا.
بشأن جهاز المساعدة على الإدماج المهني، تم إلى غاية 15 أفريل الجاري -بحسب الوزير -إدماج أزيد من 186 الف منتسب في مناصب عمل دائمة، يضاف إليهم أزيد من 45 ألف منتسبا سيتم إدماجهم في رتبة مستشار بيداغوجي على مستوى قطاع التربية الوطنية. وفي المجال الاقتصادي تم إدماج أزيد من 3 ألاف مستفيدا من القطاعين العام والخاص، وتم تمديد آجال الإدماج إلى نهاية السنة المقبلة.
وأعلن بخصوص جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، عن إصدار النصوص التنظيمية التي تسمح بتحويل عقود منتسبي هذا الجهاز إلى عقود غير محددة المدة، حيث تم إحصاء ما يقار 181 ألف مستفيد سيتم تحويل عقودهم قبل نهاية السنة الجارية، في حين تم أيضا توحيد أجهزة دعم إحداث النشاطات التابعة لوكالتي «كناك- أونجام» في جهاز موحد، خاضع لإشراف الوزارة المنتدبة لدى المؤسسات الناشئة.
وتحدث شرفة عن نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، من خلال استصدار نص تنظيمي يسمح بتكييف الإطار القانوني لهذا النظام يتناسب والتطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي والاجتماعي ويضمن تغطية اجتماعية أكبر وفق إجراءات إدارية أكثر مرونة في التسيير.
لجنة لمعالجة إشكالية التشغيل في الجنوب
حاز ملف التشغيل في الجنوب على اهتمام كبير من طرف وزير العمل والتشغيل، الذي أقر الإبقاء على نظام الحصص بين الولايات الأصلية والجديدة، من أجل ضمان استمرار استفادة الولايات المستحدثة من حصتها كاملة من عروض التشغيل الموجودة على مستوى الولاية الأصلية، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة يشرف عليها القطاع تختص بمعالجة إشكالية التشغيل في الولايات الجنوبية، مع البحث عن حلول عملية تستجيب لتطلعات شباب هذه المناطق.
أكد الوزير، أن القطاع قطع أشواطا في مجال العصرية والرقمنة، حيث تم إنجاز عدد من المشاريع لتسهيل الإجراءات الإدارية وتمكين المواطن والهيئات من خدمات رقمية، على غرار المنصة الرقمية الموجهة لحساب العمل النقابي وكذا الخدمات الرقمية التي تتعلق بتسيير الإخطار بعروض العمل من خلال الرسائل النصية القصيرة، وكذا تسيير الحسابات الكبيرة وتسيير منحة البطالة، وغيرها من الأمور التي بسطت لدى المواطن الجزائري.
من جهته أشاد رئيس اللجنة ربيج، بالتسهيلات الإدارية في بعض الولايات التي أصبحت تمتاز بخدمات عصرية، على غرار ولايتي المدية والبويرة، حيث تندرج العملية في إطار البرنامج الذي يضمن سلسلة من التدابير تهدف لتحسين الخدمات العامة، وأشار أيضا إلى الأهمية الاستراتيجية التي يلعبها القطاع في دفع عجلة التنمية.