كشف وزير العدل، حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، خلال زيارة عمل إلى وهران، أمس، عن خطوات سيقوم القطاع بتنفيذها الأيام المقبلة لتعزيز الثقة مع المواطن ومواكبة التغيرات الإجتماعية. في أول محطة، أشرف على تدشين المقر الجديد لمحكمة السانية، مؤكدا أنّ القضاء مقبل على تحديات كبيرة وينتظر منه دور كبير في المرحلة المقبلة، بعد التعديل الدستوري لسنة 2020 الذي كرس آليات استقلالية السلطة القضائية. وصرح طبي: «مسألة أيام فقط وينطلق العمل فعليا بالآليات الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء، وكذا القانون الأساسي لضمان استقلالية السلطة القضائية.» وشدّد قائلا : « أنا أحدثكم كقاض، وليس كوزير، لابد أن نكون واعين بأهمية المرحلة والتحديات القادمة، وهذا ما أردت مناقشتكم به لنتبادل الآراء.» وأردف: «الاستقلالية، لا يكفي أن تكون مكرسة في الدستور، ويجب أن يقتنع بها المجتمع والولاة والمسؤولين والإداريين والأعوان في الشركات والوحدات وكل المكونات.» وتابع: «الاستقلالية نفرضها بسلوكاتنا واستقامتنا ونفرضها بأحكام ذات مصداقية تصدر باسم الشعب، لنرتقي بهذا القطاع والمرفق الحيوي الأساسي في حياة الأمة والمجتمع.» وأضاف طبي «مسألة استعادة ثقة المواطن، لا تكون إلا بقضاء نوعي، ويجب أن نكون في مستوي الطموحات وتطلعات المواطن، الذي يطمح إلى عدالة قوية مستقلة، تصون الحقوق والحريات. مشاريع قوانين جديدة أمام البرلمان قريبا اعتبر وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طيبي أنّ «أغلب التشريعات الجزائرية، مكيفة ومتطابقة مع الإتفاقيات الدولية، إلا ما يتعارض مع أمور السيادة وخصوصيات المجتمع الجزائري المحافظ المسلم.» وأوضح أنّ «المشروع الجديد الخاص بظاهرة الاتجار بالبشر، تم وضعه على طاولة الحكومة، وقانون المخدرات سينزل قريبا إلى البرلمان.» وأوضح الوزير، أنّ «التعديلات الجديدة، خصّت هذه الفئة نظرا لهشاشتها وضعفها، وتهدف أساسا إلى «التكيف مع الدستور، من جهة، والإتفاقيات الدولية، من جهة أخرى، وسط تفاقم الامراض والآفات الإجتماعية.» وتنص الأحكام الجديدة على اعتماد «الوقاية»، بناءا على تصور جديد، يصنف المستهلك في خانة المريض ويوجه للعلاج بالمراكز الخاصة، ويعتبر «الحراق» ضحية يرافق نفسيا واجتماعيا، فيما يبقى القانون بالمرصاد للشبكات» على حدّ تعبيره. الانتقال إلى الرقمنة والتقاضي الالكتروني وخلال إشرافه على تدشين المركز الجهوي للارشيف بنفس الولاية شدد على الأهمية البالغة لرقمنة الأرشيف، باعتباره ذاكرة أمة، مشيرا أنه «باستيلام هذا المرفق، نكون قد انتهينا من عملية حفظ الأرشيف علي مستوى الغرب الجزائري لسنوات مقبلة.» وأكد طبي على ضرورة الانتقال إلى الرقمنة والتقاضي الالكتروني، معتبرا أن «الأرشيف الجزائري، لم ينل الأهمية اللازمة، وإيلاء الاهتمام الواجب به، خطوة مهمة لصون الذاكرة الوطنية، وحفظ محطات مهمة في تاريخ البلد للباحثين والأجيال المقبلة.» وأشاد بمعايير الإنجاز النوعي، المطابقة لشروط حفظ وإدارة وحماية الأرشيف من إنارة وتهوية وغيرها، بعدما شدد على «ضرورة مراعاة المقاييس والمعايير العالمية المتعارف عليها في المجال.» كما أكد الوزير على أهمية العنصر البشري لتحقيق الأهداف المتوخاة، قائلا:» عندما يكون العنصر البشري كفؤ ونظيف، تأكد بأن الأرشيف سيسير بطريقة لائقة.» وتابع يقول « من السهل إعادة بناء وتغيير وضع 15سنة وأكثر،، نحن لا ننتقد أو نتهم سوء التسيير والضياع والتيه وتبذير مقدرات أمه، لكن لابد من تجند الجميع للخروج من هذا الوضع.» واوضح موكدا: «هي رسالة، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وهو ما يحرص عليه حرصا بالغا.» وتحدث مع الموظفين عن المنحة التي ربط ضعفها بضعف المردود والتحصيل، ولفت إلى أن تحسين ظروف مهنة المحاماة مرهون بتحسين أدائهم بما يخدم مصالح المواطن وتحقيق دولة القانون.
