انطلقت مجددا أشغال مشروع 50 سكنا من صيغة الترقوي المدعم، التي تُشرف عليها الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري والحضري بولاية باتنة، والتي عرفت توقفا تقنيا بسبب عيوب حالت دون إتمام المشروع في آجاله المتفق عليها سلفا مع المستفيدين منها. أشارت مصادر من الوكالة، إلى أنّها اصطدمت بعدة عراقيل استلزمت تعيين خبرة تقنية لبعث الجزء الثاني من المشروع المكون من 100 وحدة سكنية منها 50 التي توقفت، حيث عرف المشروع المتواجد بمنطقة حملة ببلدية وادي الشعبة، تأخرا كبيرا تجاوز ال 10 سنوات على خلفية دخول المرقي العقاري المكلف بالإنجاز السجن بعد إدانته عن تهم تتعلق بالنصب والاحتيال، وعدم احترام معايير إنجاز المشاريع. وقد تدخلت مصالح الولاية باتنة، وقررت إسناد المشروع إلى جانب مشاريع سكنية أخرى بصيغتي التساهمي والترقوي المدعم، إلى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري والحضري، وكذا ديوان الترقية و التسيير العقاري لضمان إنجازها في آجالها وتسليمها للمستفيدين منها، الذين طالبوا في عدة مناسبات ووقفات احتجاجية بتدخل السلطات العمومية لبعض هذه المشاريع التي استنزفت جيوبهم. بدورها الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري وكذا ديوان الترقية و التسيير العقاري، اصطدما خلال تسلمهما هذه المشاريع بالعديد من العراقيل التي أعاقت شروعهما في إتمام ما تبقى منها، خاصة ما تعلق ببعض العيوب التقنية التي لا يمكن تجاوزها أو التغاضي عنها، كعيوب انجاز بعض الأساسات وغيرها، مرجعة أسباب التأخر إلى هدمها، والتي بلغت الطابق الثالث عقب تحفظات مخبرية تقنية أكدت عدم مطابقة النوعية ليبقى بعث الجزء المتبقي من المشروع رهينا بالخبرة التقنية مرة أخرى. من بين المشاريع التي أسندت للوكالة أيضا حصة 70 سكنا ببلدية تيمقاد، التي انتهت بها الأشغال مؤخرا، وتسلم المستفيدون منها لمفاتيح سكناتهم، في حين شرعت الأشغال في ورشة مشروع 56 سكنا من نمط الترقوي المدعم أيضا بحملة 2 ببلدية وادي الشعبة بدائرة باتنة. والجدير بالذكر، أنّ الوكالة تشرف على عدة مشاريع تعرف نسب انجاز متقدمة على غرار مشروع 200 وحدة ترقوي مدعم من حصة 400 بالقطب فسديس، والذي بلغ نسبة 70 بالمائة يرتقب أن يسلّم خلال الثلاثي الأول من العام القادم 2023.
