شرع فلاحو وادي سوف هذا الأسبوع، في جني محصول البطاطس المتأخّرة، وسط توقعات بتحقيق إنتاج وفير مقارنة بحجمه العام الفارط، وتخوفات من الوقوع في اختلالات التسويق والتخزين. يعتبر منتوج البطاطس غير الموسمي بالولاية، الممتد حصاده بين شهري نوفمبر وأفريل، من أهم مواسم الشعبة على المستوى الوطني نظير حجم إنتاجه القياسي المتراوح بين 10 و12 مليون قنطار، ويُموّل أغلب أسواق الولايات على مدار الفترة الشتوية الطويلة المشار إليها. وتُحصي المنطقة مساحة تزيد عن 27 ألف هكتار مخصصة لإنتاج المادة، تصل في بعض الأحيان إلى 30 ألفاً كلما كانت ظروف الفلاحين والمنتجين التسويقية والمادية مريحة في آخر موسم للشّعبة. توسّع مساحات الإنتاج في هذا الصدد، تقربت «الشعب» من بعض الحقول المتأهّبة لحملة حصاد البطاطس ببلدية المقرن الواقعة على بعد 30 كلم شمال مدينة الوادي، حيث أكّد أحد الفلاحين أن إنتاج الموسم الجاري سيكون مضاعفا وممتدا إلى آخر ربيع السنة القادمة. وأوعز محدثنا وفرة المنتوج لوجود توسّع في المساحات المخصّصة لزراعة هذه الشعبة عبر كل بلديات الولاية، كما أن مسارها التقني الزراعي لم يعترضه هذا الموسم أي كوارث طبيعية مثل الرياح والزوابع الرملية التي خلت منها المنطقة طيلة شهر الخريف. وفي جولة بسوق الجملة للخضر والفواكه، لاحظت «الشعب» تراجع واستقرار في أسعار مادة البطاطس وتراوحها بين 45 و60 دينارا للكيلوغرام الواحد حسب نوعية وجودة منتج الفلاح المعروض، ومن المتوقع حسب منتجين انخفاضها أكثر خلال الأسابيع والأشهر القادمة. حماية الفلاح والمستهلك بخصوص مجالي التسويق والتخزين، أبدى عدد من الفلاحين تخوفهم من وقوع اختلال في التسويق والتخزين أثناء ذروة الجني في أشهر ديسمبر جانفي وفيفري، مثلما جرى في مواسم سابقة تضرّر فيها المنتج الزراعي واضطربت دورة إنتاجه في المواسم الموالية. وعلى ضوء وفرة منتوج البطاطس وباقي المحاصيل الزراعية واسعة الاستهلاك بوادي سوف، يتطلع الفلاحون إلى ضبط عمليات التسويق والتخزين ومراقبتهما عن كثب من طرف مصالح الدولة العليا والجهات الوصية، منعا لحدوث حالات مضاربة بالمحاصيل الضّخمة أثناء أشهر وفرتها، وكذا حمايتهم من الوقوع في الإفلاس إذا ما سُجِّل فائض كبير زائد عن حاجة الأسواق. كما يتعيّن استغلال طفرة إنتاج البطاطس المسجلة هذا الموسم لتخزين جزء من المحصول لشهر رمضان القادم وباقي الفترات لضمان انخفاض واستقرار الأسعار لفائدة المستهلكين عبر الولايات، وتوجيه كميات منه لعمليات التصدير إلى الخارج تماشيا مع أهداف الاقتصاد الوطني.
