تنشب أحيانا شجارات ساخنة بين تجار بيع الملابس والزبائن، بسبب رفض الباعة إعادة الملابس بعد اقتنائها من طرف المستهلك، وهذا ما يشحن الأجواء بشكل مثير، خاصة مع ترديد التاجر عبارة أن محله التجاري لا يعيد لا السلعة ولا النقود، وهذا ما يجعل الزبون في حيرة من أمره، وهناك من لا يجد أمامه حلا سوى تقبل الأمر الواقع بمرارة، بعد تكبّد خسارة هو في غنى عنها. هناك بعض الأسر لا تملك ميزانية لاقتناء ملابس العيد لأطفالها قبل شهر رمضان، والبعض الآخر، يفضل الأيام الأخيرة من هذا الشهر الفضيل، وعندما تقتني الملابس وتأخذها إلى المنزل، قد تكون ضيقة أو كبيرة المقاس على أطفالها خاصة ما تعلق بالأحذية، ولدى عودتها من أجل تغير السلعة بمقاس مناسب، تتفاجأ بعدم توفر تلك السلعة في نفس المحل، بل وتصاب بالصدمة عندما يرفض التاجر إعادة السلعة إلى محله، وهنا يضعها أمام خيار إجباري والمتمثل في استبدالها بأي سلعة بنفس السعر، تكون في غنى عنها، وتجد نفسها في مأزق، في ظل صعوبة استعادة المبلغ المالي من أجل اختيار «موديل» يتوافق وذوقها في محل تجاري آخر، وهذا المشكل يتكرّر خاصة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، عندما يكثر الإقبال على اقتناء الأحذية والألبسة للأطفال، ويكون الطلب كبيرا على الملابس والأحذية. صحيح أن المستهلك يختلف، فهناك المثقف والواعي والعكس، لأن الملّم بقانون المستهلك والمدرك لواجبات التاجر وحقوق المستهلك، يدرك بأنه لا توجد مادة قانونية، تنص على منع إرجاع السلع التي يتم اقتناؤها من طرف الزبون، ما لم تتعرض للتلف، وفي جميع الدول يمكن استبدال السلع التي نقتنيها، كما يحق لنا استبدالها في حالة العثور على خيارات تعجبنا، لذا من الضروري أن تقوم جمعيات حماية المستهلك بحملات تحسيس وتوعية للمستهلكين حتى لا يتضررون عن جهل، بسبب أنانية التجار ومن أجل تفادي الوقوع في وجه الصدمة، بسبب سلوكات لم يتوقعوها تصدر عن التجار، على اعتبار أن المستهلك لديه الحق أن يشتكي والإخطار بمثل هذه التجاوزات للمصالح الرقابية، ومن ثم فرض ثقافة جديدة من شأنها أن تحمي المستهلك الواعي من قبضة جشع بعض التجار.
