استحداث أرضية رقمية لتحديد نقاط البيع عبر الولايات انطلاق بيع الأسماك من المنتج إلى المستهلك في رمضان نظام ترقب لتطوير المنظومة الرقابية على قوارب الصيد كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أمس، عن تخصيص 170 نقطة بيع ثابتة لبيع مختلف المنتجات الصيدية وتربية المائيات خلال شهر رمضان، فضلا عن مشاركة الأسواق التضامنية التي تفتح على مستوى عدة مواقع لتوفير مختلف أنواع السمك، مشيرا إلى وضع أرضية رقمية خاصة بهذا الشهر لإعلام المواطنين عن نقاط البيع في الولايات. قال وزير الصيد البحري، خلال نزوله ضيفا على منتدى "الشعب"، أمس، إن الإجراءات كانت استباقية مع المدراء الولائيين ومدراء الغرف لضمان نجاح هذا العمل التضامني الذي يضمن توفير المنتجات الصيدية بأسعار اقتصادية خلال شهر، رمضان، خاصة تربية المائيات على غرار سمك البلطي النيلي والقاجوج الملكي المعروف ب "دوراد" وأنواع أخرى من الإنتاج الذي يمكن تعويض النقص المسجل في هذه الفترة بسبب سوء الأحوال الجوية. وأفاد الوزير: "رغم أن 80 بالمائة من المنتجات الصيدية تشمل"السردين" إلا أن المواطن لا يلمس أي نقص أو تراجع خلال الشهر الفضيل، وهذا بفضل الإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الصيادين الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة في هذا العمل التطوعي الذي يسمح بتزويد مختلف نقاط البيع بمنتجات صيدلية متنوعة وبسعر مناسب من المنتج إلى المستهلك. العملية تتم - يقول بداني - بالتنسيق مع الصيادين الذين سيتم تحديد هامش ربحهم خلال الشهر ليتناسب مع السعر المناسب للبيع، نفس الأمر بالنسبة لسمك "تيلابار" الذي يعرف رواجا كبيرا بالنظر الى تغير ثقافة الاستهلاك والتوجه نحو أسماك المياه العذبة، حيث تم تحديد سعره ب550 دينار في حين يصل سعر الدوراد إلى 1100دينار للكيلوغرام الواحد، بينما كان يعرض من قبل ب 1400 دينار. في هذا الصدد، أوضح وزير الصيد البحري أن العملية ستكون في الفترة الصباحية بغرض توفير الأسماك للمستهلك وبأسعار معقولة ومناسبة ومتاحة لأصحاب الدخل البسيط، مشيرا إلى ضرورة احترام أوقات عرض هذه النقاط من قبل المواطنين، بالنظر إلى طبيعة هذه المادة المعرضة للتلف والتي تستدعي شروط حفظ خاصة. وفي إطار توسيع العملية أكثر في شهر رمضان وسائر الأيام العادية، سيتم توفير منتجات مستثمرات استزراع السمك على طول السنة في عديد نقاط البيع، خاصة خلال فترة الراحة البيولوجية للسمك وكذا فترة سوء الأحوال الجوية كالتي نشهدها الآن، وعادة ما تسجل تراجعا في المنتوجات الصيدية. رفع المردودية.. أكبر التحدّيات وفي سياق متصل، أكد الوزير أن قانون المالية لسنة 2024 يتضمن إجراءات تحفيزية جد مهمة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، من شأنها إحداث الفارق في المردودية التي عرفت استقرار لسنوات طويلا، خاصة ما تعلق بالسردين الذي يمثل 80 بالمائة من الإنتاج الوطني. وأضاف المسؤول الأول على قطاع الصيد البحري، تحسين المردودية من بين التحديات التي تواجه القطاع- يضيف الوزير- خاصة وأن عملية الصيد من ديسمبر الماضي تواجه العديد من العراقيل بسبب سوء الأحوال الجوية، مما جعل إنتاج "السردين"و"لاتشا" يتراجع بشكل كبير، لأن المياه الباردة لا تسمح بصيد إلا 4 صناديق فقط. وأشار بداني في إطار استراتيجية تحسين المردودية إلى ضرورة تدعيم الرقابة "الالتزام بالمنطقة على اعتبار أن كل منطقة مخصصة بنوع من السمك"، وذلك من خلال تزويد السفن بنظام رقابي "في أم أس" يسمح بتحديد موقع كل سفينة والمنطقة المتواجدة بها، بالإضافة إلى معرفة أسباب الحوادث التي تجرى في عرض البحر، وأضاف في سياق رفع الإنتاج الصيدي، إلى الإجراءات المتعلقة باستيراد السفن المستعملة أقل من 5 سنوات الصالحة للصيد الكبير، التي يزيد طولها عن 40 مترا، وكذلك الترخيص باستيراد محركات السفن البحرية المجددة أقل من 5 سنوات للرفع من قدرات ومردودية السفن البحرية وتعزيز الإنتاج الوطني. وأكد بداني في الختام، أن هذا القرار يحل مشكل 30 بالمائة من السفن الناشطة في المجال، والتي تتوقف في الغالب عن العمل بسبب أعطاب في المحركات، مما يؤثر على القدرات الإنتاجية للسمك، مشيرا إلى أهمية تكوين وتدريب الصيادين في هذا المجال لرفع إنتاج المنتجات الصيدية.
