مكنت مراجعة نسبة الرسم على القيمة المضافة، ضمن قانون المالية للسنة الفارطة الحزينة العمومية من تحصيل 1200 مليار دينار أي 120 ألف مليار سنتيم في سنة 2017، فيما ساهمت مراجعة نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي من قيمة التحصيل، إذ قفزت عائدات هذه الأخيرة بنسبة 8 بالمائة جعلت القيمة المحصلة من قبل المديرية العامة للضرائب تصل إلى 776 مليار دينار أي 77600 مليار سنتيم، وهي الضرائب التي جعلت قيمة ما يدفعه المواطن ضمن الجباية العادية يتجاوز بكثير قيمة التحصيل من الجباية النفطية. وحسب حصيلة المديرية العامة للضرائب، أجرتها لتقييم مدى نجاعة هيكلة العائدات الضريبية المحصلة من المديرية العامة للضرائب، أي مجموع الرسوم التي غرفت نسبها مراجعة، ومن بين الرسوم التي لا تستدعي انعكاساتها أي جهة ولا تفرق بين غني وفقير الرسم على القيمة المضافة أو ما يعرف ب"TVA" والتي عرفت مراجعة برفع النسبة بدرجتين السنة الماضية. وأكد تقرير المديرية العامة للضرائب جدوى وفعالية مراجعة نسبة الرسم، وتشير الحصيلة إلى أن الرفع من نسبة الرسم على القيمة المضافة سواء العادية أو المخفضة، ومثلما هو معلوم فالأولى أصبحت 19 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 17 بالمائة، والمخفضة التي كانت عند حدود 7 بالمائة أصبحت بموجب قانون المالية 9 بالمائة، جعلت قيمة التحصيل الضريبي للرسم على القيمة المضافة سمح بتحقيق عائدات ب1200 مليار دينار، أي 120 ألف مليار سنتيم في وقت لم يكن يتعدى تحصيل نفس الرسم قبل مراجعته 918.4 مليار دينار، أي أن مراجعة النسبة واعتمادها في الفاتح أفريل الماضي بصفة رسمية لحسابات ذات علاقة بالسنة المالية جعل تحصيل الرسوم يرتفع بنسبة 9 بالمائة. أما الضريبة على الدخل الإجمالي سواء تعلقت بالضريبة المفروضة على الأجراء وعلى غير الأجراء، فعائداتها السنة الماضية تعدت 776 مليار دينار، بعد أن كانت في حدود 720 مليار دينار في السنة التي سبقتها، والملاحظ أنها ارتفعت بنسبة 8 بالمائة. وبلغت قيمة التحصيل على الدخل الإجمالي المقتطعة من الأجور حسب نفس الحصيلة أكثر من 683 مليار دينار أي ما يعادل 88 بالمائة من إجمالي الضريبة على الدخل، أما الشق المتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي لغير الأجراء، فإن حصتها من الضريبة على الدخل الإجمالي الكاملة بلغت 12 بالمائة بمبلغ أزيد من 92 مليار دينار، أي 9200 مليار سنتيم، وفيما يخص الضريبة على أرباح المؤسسات، فقد تم تحصيل حسب المديرية العامة للضرائب أزيد من 380 مليار دينار السنة الماضية، وهي الحصيلة التي تبين ارتفاعا قدره 10 بالمائة مقارنة بسنة 2016. وبالنسبة للرسم على النشاط المهني، الذي توجه عائداته كاملة إلى الجماعات المحلية فتعدت في مجملها 206 مليار دينار نهاية 2017 مقابل 203 مليار دينار في السنة التي سبقتها، أما التحصيل بالنسبة للضريبة الجزافية الموحدة فتعدى 33 مليار دينار بعد أن كان عند حدود 28 مليار دينار، أي أن نسبة الارتفاع وصلت 16 بالمائة. قيمة التحصيل الضريبي التي ارتفعت بشكل محسوس السنة الماضية، ساهمت فيها مجموعة من العوامل حسب مصادر من المديرية العامة للضرائب، وطبعا أهمها مراجعة نسبة الرسوم التي أقرها قانون المالية للسنة الماضية، خاصة ما تعلق منها بالرسم على القيمة المضافة هذا الرسم الذي لا يستثني سلعة أو خدمة إلا وشملها، وهو الرسم الذي أفرز زيادة في أسعار السلع والخدمات، إلى جانب مراجعة الرسم على النشاط المهني، كما ساهمت إعادة الهيكلة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب على مصالحها في تحسين نسب التحصيل الضريبي خاصة ما تعلق بالجباية العادية والتي تعدت حسب تقارير حكومية تخص الثلاثي الأول من السنة نسبة تحصيل الجباية النفطية.
