الإجراءات الجديدة التي أمر بها وزير العدل لتوفير الحماية للأطقم الطبية ومسؤولي المستشفيات تأتي في وقتها بعد الانفلات الخطير المسجل في المؤسسات الصّحية على المستوى الوطني التي أصبحت هدفا لبعض المغامرين الذين لا يكترثون للإجراءات الصّحية ولا للإجراءات الخاصة للتعامل مع المصابين بالوباء أو مع المتوفين به. لا يمكن القبول بالاعتداءات والإهانات التي يتعرض لها الأطباء يوميا وفي الغالب تأتي من أشخاص لم يُلزموا أنفسهم باحترام قواعد السلامة ولم يقوموا بواجبهم في احترام إجراءات الحجر الصحي، بل كانوا هم السبب في نقل الفيروس إلى عائلاتهم، ثم يعطون لأنفسهم الحق في محاسبة الأطباء وشتمهم وإهانتهم، وأحيانا الاعتداء عليهم جسديا، مثلما حدث في مستشفى البويرة حين هاجم ذوو شخص متوفى بفيروس كورونا مدير المستشفى وكاد يدفع حياته ثمنا لهذا التهور. وقبل أيام صدمت إحدى مغنيات الملاهي الجزائريين جميعا بفيديو تشتم فيه الأطباء بمستشفى وهران، وهو ما لم يتقبله الكثير لأن الأوضاع المأساوية داخل المستشفيات لا يتحملها الأطباء وحدهم وإنّما هي منظومة فاشلة صنعها المسؤولون على كل المستويات وساهم فيها المواطن بقلة الوعي والاستهتار. صحيح أنّ الطّريقة التي يتكلم بها بعض ولاة الجمهورية تعبّر عن ضحالة في المستوى، خاصة والي سطيف الذي استخدم كلاما وُصف بالسّوقي للتصدي لمخترقي الحجر الصحي "اضربو يعرف مضربو"، لكن الحقيقة أنّ الرّدع بالقانون هو واجب يقع على عاتق السلطات لإجبار النّاس على الالتزام بالقواعد المحددة لمواجهة الوباء. وما حدث قبل أيام في ولاية بجاية مثال على خطورة زوال هيبة الدولة على الأمن العام، حين أقدم سائق شاحنة نصف مقطورة على قطع الطريق بشاحنته لمدة يومين كاملين، وسبب الكثير من المآسي للمواطنين دون أن تتدخل السلطات وتمنعه عن هذا السلوك الذي يمكن وصفه بالإجرامي، لأن ما قام به سبب في تأخير وصول سيارات الإسعاف إلى المستشفى خاصة في هذه الظروف، كما منع المواطنين من الوصول إلى عيادة الولادة! إنّ الصرامة والردع للمتورطين في الاعتداء على الأطقم الطبية لا يعني إغفال حقيقة المنظومة الصحية المريضة الذي يدفع ثمنا المواطن نسفه بسبب الخدمات الرديئة جدا والمعاملة غير الإنسانية الصادرة عن بعض المنتسبين إلى القطاع وهي سلوكات تؤدي في الكثير من الأحيان مناوشات تنتهي باتهام المواطن بالاعتداء على الطاقم الطبي!
