الحماية المدنية تطلق حملة تحسيسية ضد القاتل الصامت البلاد - آمال ياحي - استنفرت السلطات العمومية عدة قطاعات وزارية في حملة الوقاية من "القاتل الصامت"، حيث ستباشر لجان تضم ممثلين من الحماية المدنية والصحة ومصالح الأمن وعدة تنظيمات، خرجات ميدانية انطلاقا من اليوم وإلى غاية نهاية موسم الشتاء، من أجل التحسيس بمخاطر تسربات الغاز التي أودت بحياة أزيد من 1700 شخص منذ بداية السنة الجارية. فيما تم إنقاذ قرابة 2300 آخرين من الموت المحقق. وكشف المكلف بالاعلام في الحماية المدنية، نسيم برناوي، ل "البلاد" أن الجهاز سيرمي بكل ثقله في هذه الحملة من خلال تجنيد عناصره على مستوى كل ولاية تحت شعار "معا من أجل شتاء دافئء وآمن"، مشيرا إلى أن عدد ضحايا غاز ثاني اكسيد الكاربون في تزايد من سنة إلى أخرى وهو ما استدعى وضع مخطط يشمل إلى جانب الملتقيات والأبواب المفتوحة، عمل جواري بالشراكة مع خبراء منظمة حماية المستهلك وجمعية الرصاصين المحترفين من أجل إجراء عملية فحص توصيلات الغاز وتفقد طرق تركيب المدفئات ومدى مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة. وحسب المتحدث، فإن موضوع هذه الحملة سيعتمد ايضا على محور النصح في خطب المساجد قصد الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع، حيث تحولت حالات الاختناق بغاز ثاني أكسيد الكاربون إلى ظاهرة أضحت تمس جميع مناطق الوطن حتى الحضرية منها بعدما كانت متمركزة في الريف والمناطق المعزولة، ما جعل السلطات تقرر تخصيص برنامج للاحياء الجديدة وكذا المستفيدين حديثا من الغاز الطبيعي. وبهذا الخصوص عاد المصدر إلى حصيلة تدخلات الحماية المدنية في مجال الوقاية من خطر الاختناق بالغاز، حيث بلغ عدد ضحايا الاختناق بالغاز في الاشهر التسعة الاولى من 2019 حوالي 1727 حالة وفاة مع انقاذ 2793 شخصا من الموت المحقق. في حين أن سنة 2018 شهدت وفاة 1991 مع انقاذ حياة 2793 شخصا. وتزامنا مع الاجراءات المعتمدة في مجال الوقاية من مخاطر الغاز، تباشر مصالح الحماية المدنية لاول مرة هذه السنة حملة اخرى تتعلق بالفيضانات والأمطار الموسمية في إطار التأقلم مع هذه الظاهرة المناخية الجديدة والتي تسببت في كوارث بعدد من الولايات منذ أزيد من شهر، حيث سيتم الاعتماد في هذا الجانب أساسا على التهيئة وتحويل المجاري وترحيل العائلات المقيمة على ضفاف الوديان. من جهته، دعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، الدكتور مصطفى زبدي، سلطة ضبط الكهرباء والغاز إلى التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في استيراد الاجهزة الكاشفة للغاز الطبيعي وغاز أحادي الكاربون وعرضها على المخابر المختصة للتحقق من جودتها ونجاعتها لأن مهمة رقابة الأجهزة ليست من صلاحية المنظمة ووحدها سلطة الضبط مخولة لإعطاء الاعتماد لجلب مثل هذه التجهيزات بعد الاطلاع على جميع العروض. وتطرق زبدي في تصريح ل "البلاد" إلى العراقيل التي تعترض تسويق هذه الكواشف ورفض المتعاملين الذين تواصلت معهم المنظمة المغامرة باستيراد اجهزة ذات نوعية وبأثمان باهضة، في ظل عدم وجود أي جهة تتبنى الترويج لهذا المنتج وتسويقه، ما يعني احتمال تكبد المعنيين لخسائر لا حصر لها، لا سيما أن ثقافة شراء مثل هذه الأجهزة التي تساعد في الحفاظ على الأرواح البشرية من خلال إصدار تنبيهات ضوئية وصوتية في حال تسجيل أي تسرب للغاز ليست مترسخة في المجتمع. وبالنظر إلى العواقب الوخيمة المترتبة عن أي خطأ توصيل للغاز أو تركيب المدفأة، يرى المصدر ضرور ة تحرك السلطات في سبيل تسوية هذا الملف، لا سيما في بداية فصل الشتاء، مقترحا تكفل مصالح سونلغاز بتثبيت جهاز كشف غاز أحادي الكاربون مع كل عداد غاز جديد واقتطاع سعره الذي يتراوح بين ألفين و3 آلاف دينار كل شهر من فاتورة الغاز والكهرباء، منبها إلى أن هذا الجهاز متوفر في السوق حاليا، غير أنه لا يوجد أي ضامن لنجاعته.
