حذرت وزارة التكوين المهني مديري القطاع من أي إخلال في الالتزام بدفتر الشروط الخاص بإنشاء مؤسسات جديدة في القطاع و أكدت أن كل المؤسسات الجديدة، ستخضع لمتابعة و مراقبة صارمة للتحقق من مدى التزامها بالشروط الخاصة بعمليات الاستثمار في القطاع وحددت أجال أربع سنوات،للتكيف مع مضمون دفتر الشروط الجديد الخاص، بالنسبة للراغبين في إنشاء معاهد تكوين خاصة وجهت وزارة التكوين و التعليم المهنيين, تعليمة إلى مديري القطاع, في كل الولايات، مؤرخة في 14 جانفي 2021 , تخص "المعايير الهيكلية لمؤسسات التكوين اوالتعليم المهني الخاصة ،ذكٌرت فيها بمضمون دفتر الشروط الخاص بإنشاء و فتح مؤسسة التكوين او التعليم المهني الخاصة و مراقبتها ،حسب ما ينص عليه القرار الوزاري المؤرخ في 19 اوت 2020 ، بهدف تجاوز الصعوبات التي قد تظهر في تفسير المعايير الهيكلية المطلوبة لإنشاء هذه المؤسسات. وأمرت الوصاية, في المراسلة التي تحوز البلاد على نسخة منها, بضرورة مراعاة و احترام المعايير المشترطة, وفقا لقدرة الاستعاب النظرية المصرح بها,، من طرف الراغب في إنشاء المؤسسة الخاصة، وبالنسبة للمؤسسة التي تضمن تكوينا متواصلا ,مؤهلا حسب الطلب و الموجه لعمال المؤسسات، وأضافت بأنه نظرا لخصوصية هذا النوع من التكوين، الذي يتم تنظيمه عادة داخل المؤسسات الاقتصادية والفضاءات الأخرى المكيفة، ولا يستدعي بالضرورة حسب دفتر الشروط, ان يكون هيكل تكوين في بناية مخصصة حصريا، لنشاط المؤسسة, فانه يستوجب فقط أن يكون التكوين مضمونا في محيط ملائم تحترم فيه المعايير الأدنى لمؤسسات من صنف "د", من 20 إلى 100 منصب بيداغوجي و فيما يتعلق بشهادة المطابقة للمعايير التقنية، في مجال البناء و المطلوبة, بالنسبة لهيكل البناية، ذكرت المراسلة انه يمكن أن تشمل كذلك شهادة تبرر المطابقة لمعايير البناء، تسلم من طرف الجهات المؤهلة والمعتمدة، و يتعلق الأمر بهيئة المراقبة التقنية للبناء، والمخابر ومكاتب الدراسات المتخصصة وحددت الوصاية، أجال امتثال المؤسسات الناشطة حاليا ،لأحكام دفتر الشروط مضمون المذكرة، وحسب ما ينص عليه المرسوم التنفيذي، المعدل السالف الذكر رقم 20/ 340 بأربع سنوات،من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين المهني و فتحها و مراقبتها .
