دعوة لسن قوانين تعاقب المتكتمين عن الاعتداء الجنسي

و تمخض عنها القيام بحملة توعية و تحسيسية ، يتم على إثرها عرض طرق التعامل مع الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي ، كون هذه الفئة معرضة للانحراف أكثر من غيرها ،و شددت مليكة أيت أعمر ، عضو شبكة وسيلة على ضرورة حماية الأطفال من زنا المحارم ، و كسر الطابوهات في مجتمع يعتبر كل ما هو جنس محرّم ، و يدخل ضمن الخانة الحمراء التي يحظر التحدث فيها ، خاصة إن تعلق الأمر باغتصاب الأطفال من قبل الأشخاص المقربين من عائلتهم أو محيطهم ، في المدرسة أو الشارع و دفع الأولياء إلى إبلاغ المصالح المعنية بالأمر .
و في ذات السياق ،أكدت البروفيسور علي موسى في ندوة صحفية أمس بمقر جريدة المجاهد ،على ضرورة سن قانون ردعي يعاقب كل من لم يبلغ عن اعتداء جنسي على الطفل ، و هو الأمر الذي صادقت عليه 60 جمعية مختصة في قضايا الطفل و الأسرة ، و هذا من أجل الحد من العنف الممارس على الطفل و كسر جدار الصمت الذي يحد من معالجة الظاهرة و يجعلها تتفاقم ، و هو الرأي الذي تبناه رئيس شبكة ندى السيد عرعار ، منوها في ذات الصدد إلى ضرورة تقوية المحيط ووضع ميكانيزمات تضع الطفل خارج الخطر ، و اشتكى المتحدث من غياب مراكز لاستقبال الأطفال و هيئات للتقويم التي تشكل مرحلة أساسية ، كون الطفل بعد تعرضه للاعتداء من الصعب أن يعود لحياته الطبيعية و يكون كغيره ، و لكن بتكوين و تأطير أشخاص مهمتهم التعامل مع الطفل الذي مورس عليه العنف ، و دعا رئيس الشبكة إلى تخصيص محاكم خاصة لمثل هذه الجرائم و توفير جلسات للأطفال ، كما يجب على الأولياء فتح باب النقاش مع أبنائهم من أجل إعلامهم بكل ما يجري في محيطهم .
و نوّه ممثلو شبكة ندى ووسيلة ، إلى ضرورة إجبار المختصين في الصحة للتصريح بالاعتداءات التي تصلهم يوميا ، و عدم جعلها قضية عائلية و عدم إفشاء أسرار المهنة ، لأنها قضية مجتمع بأكمله و تهز كيانه كلما كان الصمت هو الحل .
أنيسة.ب