استنكر أعضاء من البرلمان بغرفتيه عن ولاية باتنة وكذا أعضاء من المجلس الشعبي الولائي لذات الولاية، مضمون مداخلة النائب بري حكيم خلال مناقشة القانون المتضمن تسوية ميزانية الدولة لسنة 2018، وقالوا إنها "تمس بشخص الوزير الأول ووالي باتنة بشكل يتجاوز حرية التعبير وتخطى حدود اللباقة في التعبير عن انشغالات مواطني الولاية". جاء في بيان مشترك يحمل توقيع 3 أعضاء من مجلس الأمة و 6 نواب من المجلس الشعبي الوطني: " تفاجأنا بالمداخلة التي قدمها النائب حكيم بري بالمجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشة القانون المتضمن تسوية ميزانية الدولة لسنة 2018، والتي جاء فيها ما يمس بشخص السيد الوزير الأول والسيد والي باتنة بشكل تجاوز حرية التعبير كنائب برلماني وتخطي حدود اللباقة المطلوبة للتعبير عن انشغالات واهتمامات مواطني الولاية، وهي القاسم المشترك بين نواب الشعب من جهة والهيئات التنفيذية من جهة أخرى". وقال الموقعون إن "الظرف الحساس الذي تعيشه البلاد يقتضي من الجميع تضافر الجهود وتقدير المسؤوليات دون الطعن غير المبرر الذي من شأنه المساس بمصداقية الدولة وزرع البلبلة لدى المواطنين، وهذا ما نرفضه بتاتا". وفي السياق، أكد أعضاء البرلمان في بيانهم على أن "اتهام النائب للسيد الوزير الأول بما جاء في مداخلته نعتبره قذفا وادعاء باطلا نتبرأ منه بتاتا وأن ما جاء في تقييم أداء السيد والي ولاية باتنة في هذه المرحلة مجانب للصواب، حيث نشهد على مجهودات الرجل الذي لم يدخر أي جهد في الاستماع لانشغالات المواطنين والتنسيق مع المنتخبين في حل العديد منها ومتابعتها ميدانيا"، وخلص بيان أعضاء البرلمان إلى "استهجان ما جاء على لسان النائب من قدح غير مبرر وغير مقبول"، مؤكدين "تمسكهم بمطالب وانشغالات سكان ولاية باتنة المشروعة وحقهم في تنمية متوازنة وعادلة في حدود إمكانيات الدولة المتاحة". من جانبهم، استنكر أعضاء من المجلس الشعبي الولائي لباتنة في بيان لهم "ادعاء النائب بري بقيام السيد الوزير الأول بحملة انتخابية رئاسية مسبقة أثناء تواجد السيد رئيس الجمهورية في فترة نقاهة"، مؤكدين أن "اختيار الوزير الأول وتكليفه من طرف رئيس الجمهورية كان مبنيا على أساس الثقة والكفاءة ونكران الذات" وأنه "لا يمكن الطعن في ذلك".
