التمس أمس ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تطبيق القانون وغرامة ب 100 مليار سنتيم في حق أربعيني استفاد من مشروع امتياز مدعم من طرف الدولة لتورطه في تكبيد مديرية الخزينة العمومية خسائر مالية مقدرة ب 63 مليار سنتيم حيال اقتنائه لمعدات و آلات لرفع الحديد من صنع ألماني على أساس إنشائه لمؤسستين إحداهما بوهران والأخرى بالجنوب الجزائري ليتضح أن المؤسستين وهميتين حيث توبع بالتهرب الضريبي و النصب وإلحاق أضرار بالدولة . المتهم تم توقيفه في أكتوبر المنصرم على إثر تقدم الممثل القانوني لمديرية الجمارك بشكوى لعناصر الدرك الوطني بوهران بشكوى ،مفادها إقدام المتهم الماثل في قضية الحال على اقتناء معدات مقدرة بالمبالغ المذكورة على عاتق الدولة اتضح عقب معاينة المشروعين المتضمنين استيراد هذه المعدات أنه لا وجود لها ،حينها باشر عناصر فصيلة الأبحاث لتحريات معمقة عن طريق تمديد الاختصاص إلى منطقة توقرت حيث اتضح أن المتهم تقدم بمشروع لغرض الحصول على دعم استثماري منذ 2013 خاص بإقتناء آلات حديدية منها للرفع و أخرى لصنع الإسمنت . و قد تحجج المتهم بعدم انتهائه من أشغال تشييد سياج المؤسستين قبيل انتهاء الآجال المحددة للمراقبة التقنية فيما وجهت له القاضية سؤال استفساري عن مصير هذه المعدات التي تكتم عن الإجابة عنه.