[ الاحتياط لما هو آت ]

من بين قرارات مجلس الوزراء الثامن، تشكيل لجنة تحت رئاسة الوزير الأول، مؤلفة من وزراء التربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين , أوكلت لها مهمة تقديم الاقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية بما يضمن مصلحة التلاميذ والطلبة، على أن يتخذ القرار النهائي في هذا الشأن اليوم أثناء اجتماع مجلس الوزراء التاسع .
و الواقع أن اتخاذ مثل هذا القرار من الصعوبة بمكان بحكم ارتباطه بمصير ملايين التلاميذ , الذي اضطرتهم إجراءات الحجر المنزلي للوقاية من انتشار وباء كورونا , إلى التوقف عن الدراسة منذ 12 مارس الماضي , و أصبح استكمال الفصل الأخير من السنة الدراسية , و إجراء الاختبارات الفصلية و الامتحانات الرسمية رهن تطورات الوضع الوبائي السائد , و رهن آراء متباينة لأطراف المنظومات التربوية و الجامعية و التكوينية .
بل حتى هذه الأطراف التي اجتهدت في اقتراح الحلول الممكنة , أضحت مع مرور الأيام والأسابيع , تراجع اقتراحاتها بل تقلصها بشكل يلخصها في الدعوة إلى "إنقاذ ما يمكن إنقاذه", أي الحرص على إجراء امتحان البكالوريا و لو خلال شهر سبتمبر قبل الدخول المدرسي الجديد. أما ما تعلق بدروس الفصل الثالث و امتحانات شهادتي التعليم المتوسط , و نهاية التعليم الابتدائي , فيمكن تخطيها بحساب نتائج الفصلين الأولين , على أن تستدرك الدروس الهامة من الفصل الثالث , خلال الفصل الأول من السنة الدراسية المقبلة "خلال ساعات الاستدراك".
غير أن هذه الوضع غير المتوقع , ينبغي أن يستثمر لإيجاد الحلول البديلة مستقبلا , لأنه لا ينبغي أن تستمر هذه المنظومات الحيوية في المشوار الدراسي لتلاميذنا و طلبتنا في العمل تحت ضغوط الأزمات الظرفية , و لعل الدرس المستفاد في الأزمة الصحية الراهنة , هو الحاجة إلى مراجعة قائمة الامتحانات الرسمية , إذ ما الداعي إلى مواصلة إجراء امتحانات بدأت تطرح بشأنها تساؤلات عن جدواها التربوية أو الاجتماعية , مثل شهادة التعليم المتوسط و شهادة نهاية التعليم الابتدائي ؟ و عن دوافع الإصرار على التعامل معهما مثل التعامل مع شهادة البكالوريا سواء بسواء؟.
من الناحية العملية و التربوية و القانونية تعتبر مرحلتا التعليم الابتدائي و التعليم المتوسط , مرحلة واحدة للتعليم الإجباري , و بالتالي يمكن الاقتصار على امتحان واحد في نهايتها يتوج بشهادة تحظى بالاحترام في المجتمع و خاصة في مجال التوظيف.
أما بخصوص الدروس الضائعة "لأي سبب كان" فإن "الحقيبة الإلكترونية" أصبحت ضرورة تهيئ الأرضية المناسبة لرقمنة البرامج التربوية و الجامعية و التكوينية في أقرب الآجال الممكنة , لتقليص أعباء هذه المنظومات إلى أقصى الحدود.