أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, خلال مجلس الوزراء الذي ترؤسه بوضع فرقة متعددة الاختصاصات بغرض مكافحة تضخيم الفواتير. وفي تعقيبه على عرض لوزير التجارة امام مجلس الوزراء حول ورقة الطريق المتعلقة بتنمية نشاطات القطاع, كلف السيد تبون الوزير ب«وضع فرقة متعددة الاختصاصات قصد مكافحة تضخيم الفواتير حتى يتم التخلص من هذه الظاهرة بصفة نهائية, لاسيما عبر توطيد التعاون مع الهيئات الدولية على غرار الاتحاد الأوروبي وكذا الانضمام إلى آليات قانونية دولية من شأنها ضمان نجاعة أفضل لهذه العملية" . كما أمر الرئيس تبون بإضافة مقياس السن إلى شروط منح السجل التجاري لوضع حد للاستعمال الاحتيالي للسجلات التجارية والشهادات المزورة, وذلك من خلال تعزيز الرقمنة بالتعاون مع مصالح الجمارك والضرائب بالإضافة إلى مصالح الأمن. وتم أيضا تكليف وزير التجارة, بالشروع في استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب, وذلك بعد استشارة مصالح وزارة الدفاع الوطني, مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية. محاربة الغش وفي نفس السياق, أمر بدراسة إمكانية تجسيد استثمارات مباشرة لمؤسسة "نفطال" في مالي والنيجر بالتشاور مع سلطات البلدين من أجل تقليص ظاهرة تهريب الوقود والغاز, إضافة إلى مراجعة منظومة تعويض تكاليف النقل من وإلى جنوب البلاد وتحيين قائمة السلع المعنية تجنبا للفواتير المزورة, وكذا الاستعداد لتجسيد مشروع المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر, خاصة باستكمال دراسة مسألة قواعد المنشأ مع "الاستفادة في هذا المجال من دروس الانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر", حسب نفس المصدر. من جهة اخرى, كلف السيد تبون وزير القطاع بالشروع في تقييم تواجد التجار الأجانب وخاصة اللاجئين ومراقبة نشاطهم الفعلي. واعرب رئيس الجمهورية عن "وجاهة" المقاربة المعروضة الرامية إلى أخلقة النشاط التجاري ومحاربة الغش, مؤكدا على ضرورة "تعزيز قدرات وزارة التجارة للتدخل لاسيما عبر الموارد البشرية المؤهلة حتى تتمكن من تجسيد البرنامج المعتمد". وبخصوص الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف, الجهوية والثنائية, وجه الرئيس تعليمة لوزير التجارة من أجل الشروع في تقييم هذه الاتفاقيات, لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي "يجب أن يكون محل عناية خاصة, تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة", وفقا للبيان.
