أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة عشريني ومرافقيه ب3 سنوات حبسا نافذا، لضلوعهم في العديد من السرقات التي طالت محلات تجاريه بمنطقة قديل وضواحيها، بتوقيفهم في إحدى عملياتهم التي مست السطو على محل تجاري، بإقدامهم على سرقة بطاقات تعبئة بقيمة ومبلغ مالي قدره 5ملايين سنتيم وبضاعة من السجائر ومواد التبغ المتهمون أوقفوا خلال أكتوبر الماضي تبعا لشكوى مودعة من قبل الضحية لعناصر الأمن مفادها تعرض محله التجاري لسرقة وتخريب من قبل مجهولين سطوا على المسروقات المذكورة أعلاه، حينها تم فتح تحري معمق أفضى من خلال تقنية رفع البصمات على تحديد هوية أحد المسبوقين قضائيا، وهذا الأخير الذي كشف عن شركائه في العملية، وأثناء الجلسة تباينت تصريحات المتهمين بين الإعتراف والإنكار مع تمسك الضحية بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي ألحق به جراء هذه الحادثة، كما طالب دفاعهم بإفادتهم بظروف التخفيف.