مراجعة قانون التراث لمواجه الإرهاب الثقافي

أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، اول امس من باتنة، بأن "قانون التراث الثقافي ستتم مراجعته في المستقبل" لمواجهة ما وصفه ب"الإرهاب الثقافي".
أوضح الوزير، لدى تفقده لمتحف مدينة تيمقاد الأثرية التي تعود إلى الحقبة الرومانية خلال زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية، بأن مراجعة قانون التراث الثقافي 98-04 "ستمكننا من إدخال عقوبات قاسية فيما يتعلق بتهريب الآثار".
وأبرز وزير الثقافة أنه من الضروري التفكير في صيانة لوحات الفسيفساء التي تجاوز عددها 80 الموجودة في هذا المتحف، والتي تتطلب -حسبه- عناية خاصة، لأنها مثبتة على الجدران وصحن المتحف، وهي بحاجة إلى مراجعة علمية أخرى، وربما تتطلب سنوات وسنوات لكيفية سحبها من الجدران ووضعها في لوحات متنقلة، وذلك ضمن أحد المشاريع المستقبلية على حد قوله.
ودعا ميهوبي بالمناسبة المركز الوطني للأبحاث الأثرية بمواصلة عملية البحث والقيام بالحفريات ببعض المناطق القريبة من هذا الموقع الذي يضم آثارا رومانية وفسيفساء، حيث تم تصنيفه وطنيا في سنة 1968 وعالميا في سنة 1982.
وتلقى وزير الثقافة شروحات حول هذا المتحف المغلق منذ مدة وما يحتويه من كنوز أثرية، حيث عاين على الخصوص قاعة الفسيفساء التي تتواجد بها لوحات نادرة، كما قدمت له معلومات حول الموقع الأثري ككل والذي توقفت به الحفريات والأبحاث منذ حوالي 60 سنة.
وزار الوزير كذلك المتحف القديم وكذا الجديد والموقع الأثري بمدينة تازولت "لومباز سابقا" التي تشتهر بآثارها الرومانية، حيث قدمت له شروحات حول كنوزها الأثرية وتوضيحات أخرى حول آخر حفرية أقيمت بالمدينة والتي تم خلالها العثور على فسيفساء فريكسوس وهيلي سنة 2007 والتي تعد "فريدة من نوعها"، حسب ما ذكره مختصون بعين المكان، ليتفقد بعدها موقع فسيفساء النمرة الذي اكتشف في نفس السنة وتم حفظه منذ 2015.
ووفق الشروح المقدمة للوزير، يتطلب ورشة تكوينية بعين المكان لاستئناف العمل فيه وإعادة ترميم الفسيفساء التي وجدت بهذا الموقع الذي يتربع الجزء المعلوم منه حاليا على 700 متر مربع.
وتعد هذه المرة الأولى، حسب المشرفين على الموقع والحفريات بهي التي تكشف فسيفساء موقع النمرة مباشرة للإعلاميين ومشاهدتها عن قرب بمناسبة زيارة وزير الثقافة في مكان هذه الحفرية ووضعيتها وكذا وضعية حفظ التي وجدت بها.
إيمان. ب