قالت منظمة العفو الدولية إن عمليات الهدم الجارية لعشرات الأحياء في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر من أجل إعادة التطوير تنتهك معايير حقوق الإنسان بسبب الإخلاء القسري وعدم حصول السكان الأجانب على تعويضات. وتأتي خطة إعادة التطوير في إطار رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، لتحديث الاقتصاد والمجتمع وتشمل إعادة بناء مدن قديمة وإقامة مدن جديدة. وتأثر أكثر من نصف مليون من سكان جدة بهدم أكثر من 60 من أحياء المدينة في إطار المشروع الذي بدأ في أكتوبر تشرين الأول واستمر بشكل متقطع، وفق ما ذكرته المنظمة في بيان صدر الأربعاء. وأعلنت السلطات السعودية في يناير كانون الثاني عن مجموعة خدمات منها توفير مساكن مجانية تعويضا للمواطنين السعوديين. وقالت المنظمة إن قيمة التعويضات تُحدد فقط بعد هدم المباني، وإن الخطط لا تشمل المواطنين غير السعوديين الذين يمثلون 47 بالمئة من سكان الأماكن المعنية في جدة، المركز التجاري والتي تضم ميناء رئيسيا على البحر الأحمر. وأضافت أن وثائق رسمية سعودية تفيد بأن السكان أُعطوا مهلة تتراوح بين 24 ساعة في أحد الأحياء، وما بين أسبوع وستة أسابيع في أحياء أخرى. وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي بالنيابة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان المنظمة "ثمة وثيقة صادرة عن أمانة جدة تبين أن خطط المشروع قد أُنجزت قبل ثلاث سنوات تقريبا، ومع ذلك تقاعست السلطات السعودية عن الانخراط في عملية تشاور حقيقية مع السكان، وتقديم إشعار واف، وإعلان قيمة التعويض، ودفعه للسكان قبل مباشرة عمليات الهدم". ودعت سمعان الرياض إلى تقديم تعويضات لجميع المتضررين دون تمييز وضمان عدم تشريد أحد بعد الهدم. ولم ترد الحكومة السعودية على الفور على طلب للتعليق. وقالت سمعان "خلف الصورة التقدمية البراقة التي تحاول السعودية تقديمها للعالم، تكمن قصص بشعة من الإساءات والانتهاكات. ولا يمكن خديعة العالم باستعراض دعائي كاذب". وتضخ المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات في خطط التحول الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط. وتزامنت الإصلاحات مع سلسلة اعتقالات لمعارضين سياسيين ورجال أعمال ورجال دين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان أثناء الصعود السريع لولي العهد فيما وصفه معارضون بانتزاع للسلطة. وترفض الحكومة السعودية ذلك قائلة إنها تكافح الفساد وتحمي الأمن الوطني.
