مثل، أمس، أمام القضاء المصري نظامان ثارا الشعب ضدهما فأسقطهما وحاكمهما، نظام قال المصريون إنه ديكتاتوري فاسد وآخر استخدم الدين لبسط نفوذه والاستحواذ على السلطة، وكما ثار المصريون على مبارك، ثاروا مرة أخرى على الرئيس المعزول محمد مرسي ونظامه، ليتلقيا خلف القضبان الحديدية في تهم عديدة متشابهة ومتشابكة، تهم متعلقة بقتل المتظاهرين السلميين وإهدار المال العام، حيث بدأت أمس محكمة جنايات المنيا جنوبي القاهرة، في محاكمة أكثر من 1200 قيادي وعضو في جماعة الإخوان المسلمين، بتهم تتعلق بأعمال عنف شهدتها البلاد في منتصف أوت الماضي. وهي أول مرة يحاكم فيها هذا العدد من المتهمين في قضية واحدة، ومن أبرز المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وشهدت جلسات المحاكمة تشديدات أمنية مكثفة من الشرطة والقوات المسلحة، وتم غلق مداخل ومخارج المحكمة، بالإضافة إلى الشوارع الجانبية، التي تم غلقها بالحواجز الحديدية ومنع مرور السيارات. وقررت هيئة المحكمة تأجيل محاكمة 545 من بين 1228 قيادي إخواني لجلسة غد الإثنين، على أن يتم محاكمة باقي المتهمين، وعلى رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع اليوم التالي. وهو اليوم نفسه الذي سيحاكم فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعدما قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل النظر في قضية القرن المتهم فيها مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 جانفي،لاستكمال مرافعة النيابة العامة، ويواجه المتهمون في القضية المعروفة إعلاميا ب«قضية القر”، تهم قتل المتظاهرين السلميين، والإضرار بالمال العام، من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس، واتهمت النيابة العامة مبارك ووزير داخليته بالاتفاق على قتل المتظاهرين، وأكدت أن الشرطة تبنت سياسة قمعية. قضائيا أيضا، تستأنف اليوم، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية قتل المتظاهرين السلميين بالقرب من قصر الاتحادية الرئاسي، وأكدت هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات جماعة الإخوان، أنها ستحضر بكامل أعضائها، وذلك بعد استكمال جلسات القضية عقب رفض رد المحكمة الذي طالبت به هيئة الدفاع، بإزالة القفص الزجاجي لعدم سماع المتهمين ما يدور داخل القاعة، وقالت إنها تطلب لقاء مرسي لمعرفة مكان تواجده، خاصة وأن نجله شكك في تواجده في محبسه بسجن برج العرب، لعدم سماح إدارة السجن بزيارته بالرغم من حصوله على إذن النيابة. وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المصرية المرتقبة الشهر القادم، أثار قرار تصديق الرئاسة المصرية على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، جدلا واسعا في الشارع المصري، في وقت بررت فيه السلطة اتخاذها القرار بسبب الظروف الصعبة والوضع الأمني المتأزم الذي تشهده البلاد.
