شركات بترولية تخرق قوانين البيئة

وجهت لها إعذارات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تنشط العديد من الشركات البترولية الأجنبية بمنطقة اوقروت وتميمون شمال ولاية أدرار إلا أنها لم تلتزم بالقوانين في تصريف النفايات، خاصة منها الناتجة عن البترول والغاز وغيرها، وذلك في غياب الاحتياطات اللازمة، حيث سجل مؤخرا رمي كميات من النفايات في أماكن مختلفة تأثرت بسببها البساتين والمياه الجوفية.
أكدت مصادر محلية أن بلدية اوقروت على وجه الخصوص، تشهد عدة خروقات في المجال البيئي، ما تسبب في مرض النخيل وتراجع محصول التمور بسبب الغبار المتطاير من المحاجر القريبة من المنطقة السكنية وكذا غبار شاحنات الشركات البترولية التي تسلك عدة طرق للوصول لغايتها، حيث أكد في هذا الصدد، السكان أن أوقروت تحولت إلى حقل لنفايات الشركات الصناعية والبترولية، حيث تقوم برمي أطنان من النفايات الخطيرة بطريقة غير شرعية بالقرب من الحقول والبساتين، ما بات يهدد البيئة وصحة السكان بالبلدية، لافتين إلى ما تقوم به الشركات الصناعية والبترولية من سلوكيات عشوائية دون رخصة، وهو، حسبهم، خرق واضح للقوانين المتعلقة بالبيئة وكيفية تدوير النفايات البترولية السامة التي وجب وضعها في براميل خاصة ومعالجتها بطرق علمية حتى لا تتأثر بها البيئة.
ويقول بعض السكان أن الشركات البترولية بدل تحمل مسؤولية نفاياتها وإعادة رسكلتها وتدويرها، مع أن ذلك لا يتطلب منها سوى بضعة عمال إضافيين، تقوم في غياب الرقابة برميها بالقرب من البساتين والمزارع، ما يطرح، حسب المشتكين، الكثير من التساؤلات، وفي مقدمتها دور البلدية في ردع مثل هذه التصرفات المسيئة للبيئة والساكنة.
وفي هذا السياق، ناشدت مجموعة من الفلاحين والفاعلين بالمنطقة وكذا الجمعيات البيئية والحقوقية المسؤول الأول على مستوى الولاية ومن خلاله وزارة البيئة التدخل والتصدي لمثل هذه الخروقات وتجنيب المنطقة كارثة حقيقية خطيرة تهدد ولاية أدرار، فيما أبدى بعض العارفين بالمجال البيئي تخوفهم من تلوث المياه الجوفية التي تعد كنزا ثمينا للمنطقة، كاشفين أن المنطقة في الآونة الأخيرة عرفت توافد عدد من الشركات الأجنبية والوطنية المختصة في مجال المحروقات، وهي حاليا في مرحلة إنجاز هياكل ورشاتها قبل مزاولة النشاط.
ومن جهتها، مديرية البيئة لولاية أدرار كشفت عن مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها ضد أصحاب الشركات البترولية، حيث تم توجيه إعذارات لمجمع بترولي ينشط في منطقة تيميمون بغية إزالة هذه النفايات قبل اتخاذ الإجراءات الردعية ضده في حال لم يمتثل للأمر وتخليص المنطقة وسكانها من الآثار التي تنتج من هذه السلوكيات غير المسؤولة في تصريف نفايات خطيرة.