ال الفضاء المغربي لحقوق الإنسان إن سلطات بلاده تستمر في استغلال حالة الطوارئ الصحية لتوطين التطبيع مع الكيان الصهيوني في كل المجالات وتوظيفه في الإجهاز والزحف، على عديد الحقوق والحريات الأساسية للمغاربة. وذكر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بعد دورة استثنائية لمكتبه الوطني خصّصت لدراسة مستجدات الوضع الحقوقي بالمغرب "في سياق دولي موسوم بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتجدد الاقتحامات العدوانية الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك عبر مسيرة الأعلام وتدنيسها لحرمته ومقدساته". وأدان الفضاء المغربي بشدة منع السلطات المغربية للمسيرة التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية الأحد الأخير للتنديد بارتفاع الأسعار، معربا عن تضامنه مع مكونات الجبهة ودعا السلطات إلى "صيانة وحماية الحقوق والحريات الأساسية ومنها الحق في التنظيم والتجمع والاحتجاج السلمي". وعبر في سياق متصل عن "انشغاله وقلقه الكبير من استمرار الارتفاع المهول للأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمغاربة في ظل سياسات عمومية تكرس المزيد من التقشف ... والإجهاز على الخدمات العمومية والتمكين لاقتصاد الريع". كما شجب "استمرار السلطات المغربية في توظيف حالة الطوارئ الصحية للإجهاز على العديد من الحقوق والحريات الأساسية والتضييق على المعارضين والمدونين والصحفيين والنشطاء ومنع التظاهرات والفعاليات الجادة" وجدد المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين. واستنكر بشدة "الاختطاف والتعذيب الذي تعرض له الطالب المغربي، عصام الحسيني، عضو فصيل طلبة جماعة العدل والإحسان من طرف فصيل طلابي بالكلية المتعددة التخصصات بسلوان الناظور". وطالب الفضاء الحقوقي المغربي "النيابة العامة بالإسراع في فتح تحقيق نزيه حول الاختطاف المقرون بالاحتجاز والتعذيب الذي جزم الطالب الحسيني تعرضه له وتقديم الجناة والمتورطين في هذه الجريمة الشنعاء أمام العدالة لتقول كلمتها في الموضوع ولتنصف الضحية مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتجنب تكرار مثل هاته الأفعال الإجرامية بالجامعة". ولدى تطرقه للذكرى 11 لمقتل الشاب المغربي، كمال عماري، في مسيرة حركة 20 فيفري بمدينة آسفي عام 2011، دعا الفضاء المغربي لحقوق الانسان سلطات بلاده إلى "تحمل مسؤوليتها في كشف الحقيقة كاملة، وطالب بمعاقبة المتورطين في جريمة اغتياله والإسراع في معالجة هذا الملف على قاعدة الإنصاف وجبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب". وأمام استمرار موجة الانتقادات والاحتجاجات العارمة التي تعصف بعدة قطاعات في المغرب، وجدت حكومة، عزيز أخنوش، نفسها محاصرة بتداعيات الحرب في أوكرانيا التي ألهبت الأسعار من جهة وانعكاسات خطيرة لظاهرة الجفاف التي ضربت المملكة يهدد بتقويض النمو في مغرب أصبح اقتصاده على المحك. وحتى رئيس الحكومة المغربية نفسه أقر مؤخرا بحقيقة ما يعانيه المغرب من أزمة اقتصادية تبلورت معالمها بعد ركود عام 2020 وقبلت الظروف المفاجئة من الحرب في أوكرانيا وقبلها جائحة كورونا وحتى الظروف الطبيعية الأمور رأس على عقب. وزاد الأوضاع سوء غياب نظرة استشرافية لحكومة تتعرض لانتقادات لاذعة ولاتهامات مستمرة بعدم قدرتها على مواجهة مشاكلها. بل أكثر من ذلك تصاعدت حدة الغضب الشعبي في المغرب في ظل تفاقم معاناة عدة فئات مجتمعية في عدة قطاعات من تربية وصحة ونقل وطبقة كادحة حرمت من حقوقها ولا تجد اذانا صاغية لانشغالاتها وتطلعاتها. وفي الوقت الذي كان نظام المخزن يهرول للتطبيع مع الكيان العبري عله ينقذه من بعض ازماته ومشاكله، تأكد مع مرور الوقت وتكريس التطبيع عبر عدة مجالات أن المستفيد الأول من هذا الاتفاق المخزي هي اسرائيل التي وجدت موطأ قدم لها في المنطقة المغاربية لمواصلة تنفيذ مخططاتها الصهيونية والتدميرية لكل ما هو عربي ومسلم.
