استعرض السيد عبد القادر سالمي رئيس المجلس البلدي للبيض، حصيلة عام ونصف من تسيير البلدية، وذلك في لقاء مع الصحافة المحلية يعد الأول من نوعه، تحدث فيه عن الحالة المدنية، الإنارة العمومية، النظافة والسكن. وفي هذا المجال أوضح أنه تم توزيع 1230 سكن اجتماعي شهر مارس المنصرم، إضافة إلى حصة 230 سكن ريفي التي أسالت الكثير من الحبر مؤخرا، فضلا عن الإنارة العمومية التي عرفت هي الأخرى تحسنا ملحوظا، خصوصا في الأحياء التي تعرف كثافة سكانية على غرار ”لاكناب” والقرابة القديمة. من جهة أخرى، استعرض ”المير” ملف النظافة الذي يشكل تحديا كبيرا في هذه البلدية التي عرفت تزايدا في عدد سكانها، حيث تعدى 102 ألف نسمة بأكثر من 10 تجمعات سكنية تابعة لبلدية البيض، أهمها المشرية الصغرى، وافق والحوض. أما الحالة المدنية التي تأثرت كثيرا عقب فيضانات أكتوبر عام 2011، بعد إتلاف المياه أرشيف البلدية، فعرفت نقلة نوعية بعد رقمنتها، حيث أصبح بإمكان المواطن سحب وثائقه في يوم واحد، في انتظار تعميمها على باقي الفروع الإدارية مستقبلا، وأكد رئيس بلدية البيض أن الحالة المدنية عرفت تحسنا ملحوظا بشهادة رئيس محكمة البيض ووكيل الجمهورية -على حد قوله- ليقر أيضا بنقص التنمية على مستوى بلديته نتيجة العوائق الإدارية وتأخر إنجاز مشاريع قيمة يعود تاريخها لسنة 2007 ودخول العديد من المقاولين إلى أروقة العدالة التي لم تفصل في العديد من القضايا. على صعيد آخر، نفى أعضاء المجلس البلدي المكون من 25 عضوا من مختلف التشكيلات السياسية وجود أي انقسام داخل المجلس، عدا بعض الخلافات السطحية التي لا تعطل المسار العام لعمل المجلس. وفيما تعلق بالسوق المغطاة بحي ”لازين”، أكد الأمين العام للبلدية جاهزيته واستلامه قبيل شهر رمضان، إضافة إلى أسواق أخرى على غرار سوق حي العناصر. ويأتي هذا اللقاء الأول من نوعه بمعية الصحافة المحلية كعرض حال لمختلف الإنجازات التي حققتها البلدية في الفترة المنقضية من العهدة، لتؤكد دور الصحافة الجوارية في النهوض بالتنمية المحلية بالولاية ككل، خصوصا في المخططات البلدية، خاصة وأن عددا منها عرف انسدادا وسحب ثقة وتوقيفات طالت بعض رؤساء البلديات في ولاية تضم 22 بلدية، غالبيتها مازالت تواجه غياب أبسط مقومات الحياة، ناهيك عن العزلة الجغرافية والتنموية رغم المبالغ الضخمة التي ترصدها الولاية كدعم لها.
