أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية،عبد القادر بن مسعود،أن القطاع بادر بتحيين ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بالقطاع،التي مست مختلف مجالات التعاملات. وأكد الوزير، أن عملية اللامركزية بقطاع السياحة والصناعة التقليدية قد خطت أشواطا كبيرة خدمة للمواطن بالدرجة الأول. وحث بن مسعود، على ضرورة فتح ورشات بخصوص هذه الإجراءات القانونية وكيفية تفعيلها ميدانيا. وقال بن مسعود إن نفس العملية قائمة بالنسبة لمجال الصناعة التقليدية، وذلك فيما يخص تكوين الحرفيين، النشاطات الترويجية. بالإضافة إلى تسيير هياكل الصناعة التقليدية، وإجراءات الدعم المباشر للحرفيين، وإجراءات النوعية و مراقبتها. وكذا التعاون الدولي في مجال الصناعة التقليدية، مداخيل غرف الصناعة التقليدية، وغيرها من الإجراءات. التي من شأنها تقريب الحرفي من القطاع محليا وترقية الصناعة التقليدية الجزائرية.