كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية،صلاح الدين دحمون،عن توسيع مهام جديدة لتشمل التكفل الصحي بالمواطنين في إطار العمل الجواري للأمن الوطني. وكذا إنشاء فرع للشرطة البيئية تابع للشرطة القضائية، بغرض محاربة السلوكات السلبية المضرة بالبيئة. وأكد وزيرالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، خلال كلمته ألقاها أمام أعوان حفظ النظام العام التابعين للأمن الوطني. على عدم إدّخار أي جهد لمرافقة جهاز الشرطة والارتقاء به في كل المجالات، على غرار توسيع المهام المنوطة بهم. لتشمل التكفل الصحي بالمواطنين في إطار العمل الجواري للأمن الوطني، وكذا إنشاء فرع للشرطة البيئية تابع للشرطة القضائية. بغرض محاربة السلوكات السلبية المضرة بالبيئة. من جهة أخرى، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون. إن مصالحه تعمل بمعية المدير العام للأمن الوطني من أجل مرافقة الشرطة الجزائرية . للوصول بها إلى مصاف الأجهزة الشرطية للدول المتطورة في مجالات التجهيز والتكوين والمهنية. خاصة وأنها وصلت في بعض مجالات عملها إلى مستويات عالية من الأداء والتجربة، من دون أن ننسى الجانب الاجتماعي للمنتسبين. حيث أننا سنرافقهم في هذا المجال بكل الإمكانيات المتاحة، وفق ما تسمح به الموارد المالية للدولة. وأشار الوزير إلى أن مستوى الأداء الذي وصلت إليه المؤسسة،يدعو للافتخار والاعتزاز بأبنائها القائمين على الارتقاء بها نحو الأفضل دائما. كما دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إلى تحسين استقبال المواطنين على مستوى مقرات الشرطة. والتي ينبغي أن تكون في خدمة الشعب، مضيفا أن «حل مشاكل المواطنين يكون أولا بحسن استقبالهم. مؤكدا أن قطاع الداخلية يعمل وفق طريقة جديدة بالتعامل مع المواطن عن طريق استحداث استبيانات لتقييم الخدمة المقدمة. والحصول على المعلومات في وقتها ومواكبة مختلف المطالب وتحسين الخدمة العمومية». وفي هذا الصدد، قامت الوزارة بتوزيع استبيانات تخص موسم الاصطياف «قام بملئها حوالي 30 ألف مواطن. بالإضافة إلى استبيان آخر وزع على الحجاج بهدف تحسين الخدمات المقدمة خلال موسم الحج». كما يتم التحضير لاستبيان سيتم وضعه تحت تصرف أولياء التلاميذ خلال الدخول المدرسي المقبل. حيث يرمي إلى تحسين طرق التسيير على مستوى 19 ألف مدرسة يسيرها القطاع حاليا.