وزارة التربية توافق على احتساب 5 سنوات كأقدمية وافقت وزارة التربية الوطنية على إدراج الخمس سنوات التي درسها الطلبة المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة، كسنوات أقدمية وخدمة في القطاع، تساعدهم على التوظيف وتمنحهم حق التأشيرة من قبل الوظيف العمومي. وفي هذا الصدد، كشف ممثل المدارس العليا للأساتذة، بأن الطلبة الحاليين لجأوا إلى القضاء لاسترداد حقوقهم، التي قالوا إنها هضمت من قبل وزارة التربية الوطنية، بحجة إجبار المتخرجين على التسجيل في "الأرضية الرقمية" للظفر بمنصب يكفله القانون لهم وفق العقد الذي وقّعه الطلبة عند تسجيلهم في هذه المدارس. من جهة أخرى، تجمهر، أمس، عدد من طلبة "اقتصاد المكتبات" أمام عمادة الجامعة للتنديد بوضعيتهم، وأكد بعض الطلبة المحتجين، بأن الوزارة رفضت الاستجابة لمطالبهم المتمثلة خاصة في توفير مناصب عمل عند التخرج، وكذا تحيين الشهادة التي يتحصلون عليها نهاية السنة، تتوافق مع مقاييس الوظيف العمومي. وحسب ممثل طلبة المدارس العليا، عبد المومن غريب، فإن البند الرابع من العقد الذي يجمع الطلبة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يؤكد أحقية المتخرجين في التوظيف على مستوى مقرات سكناتهم، مضيفا:"نحن نطمح في أن تفتح أبواب الحوار معنا من طرف الوزارة الوصية ممثلة في التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية". كما رفض الطلبة الانصياع لأوامر إدارة المدارس التي يدرسون فيها، أين أعلنوا عن العصيان، وأكدوا بأنهم لن يعودوا إلى الدراسة حتى تلبى مطالبهم. وأكد الطلبة بأنهم ليسوا ضدّ توظيف خريجي الجامعات، إلا أن الأولوية تبقى لهم، إذ من غير المعقول أن يدرسوا لمدة خمس سنوات كاملة، ليتم بعدها اختيار الطالب الذي دخل على أساس الاستخلاف ليحصل على علامات أكبر ويرسّم، في حين، أن الخرّيج من المدارس العليا يبقى معلقا بالعقد الذي معه من دون أي منصب!.