تأخر أشغال الترميم لأكثر من سنة ونصف أحالهم على البطالة الجبرية اعتصم أمس 200 تاجر أمام السوق اليومي وسط مدينة تيارت للمطالبة بإطلاق أشغال ترميمه التي تم الإعلان عنها منذ أكثر من سنة ونصف حيث تم غلقه ومنع التجار من الدخول إليه وإحالتهم على البطالة الجبرية، دون أن تنطلق الأشغال به ليومنا هذا، وهو ما أثار غضب التجار الذين يعانون منذ أشهر من البطالة والحلول الترقيعية مهددين بالتصعيد إن لم تنطلق الأشغال قريبا، هذا وطالب سكان المدينة من جهتهم برد الاعتبار للسوق اليومي الذي يعد معلما تاريخيا بالمنطقة. ن. بوخيط رفع التجار المحتجون أمس عديد اللافتات التي كتبت عليها عبارات منددة بالوضع الذي يعانون منه بسبب البطالة التي أحيلوا عليها مجبرين بعدما قامت مصالح بلدية تيارت خلال شهر رمضان لسنة 2017 بغلق السوق اليومي مؤقتا من أجل أشغال ترميمه التي حددت بأربعة أشهر على الأكثر، إلا أن المشروع لم ينطلق –يضيف التجار- رغم مرور أكثر من سنة ونصف، مما تسبب في مشاكل عديدة للتجار الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على ممارسة نشاطهم بطريقة فوضوية على الرصيف من أجل ضمان قوت يومهم، مما عرضهم لمضايقات يومية من قبل مصالح الأمن التي تشن من وقت لآخر حملة للقضاء على التجارة الفوضوية وكذا أصحاب المحلات التجارية الذين اشتكوا من تراجع نشاطهم بسبب الباعة الفوضويين. وأكد التجار في تصريحاتهم أنهم راسلوا السلطات مرات عديدة من أجل الاستفسار عن سبب تأخر ترميم السوق إلا أنه لا حياة لمن تنادي، حيث لم يجدوا أي رد بخصوص تساؤلاتهم، الأمر الذي دفع بهم لتنظيم وقفة احتجاجية أمس أمام السوق، مطالبين والي الولاية بالتدخل والتسريع في عملية الترميم التي تأخرت لأكثر من سنة ونصف في وقت يعاني التجار من البطالة خاصة أنه ليس لديهم أي دخل آخر. من جهتها سلطات بلدية تيارت وعلى لسان عبد القادر بوثلجة رئيس المجلس الشعبي البلدي أكد للصحافة أن الدراسة التقنية للبناية أكدت على ضرورة هدمها بعدما تقرر في السابق ترميمها وهذا لكونها تشكل خطرا على حياة المارة بالقرب من السوق، مما يستدعي –يضيف المتحدث- هدم البناية وإعادة بنائها من جديد وهو ما يتطلب الإجراءات اللازمة. تجدر الإشارة إلى أن بلدية تيارت يتواجد بها سوق وحيد وبعد غلقه أًصبح السكان يعتمدون على الباعة الفوضويين أو المحلات التجارية التي استغل أصحابها الفرصة لرفع الأسعار واستنزاف جيوب المحدودي الدخل فيما وجدت عائلات أخرى نفسها مضطرة للتنقل إلى البلديات المجاورة من أجل اقتناء حاجياتهم اليومية.
