بلغ تعداد الهيئة الانتخابية الوطنية بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وانقضاء آجال الطعون 22.880.678 ناخب من بينهم 12.418.468 رجال و10.462.210 نساء حسب ما أفادت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوم الخميس في بيان لها. وكان تعداد الهيئة الناخبة قد بلغ 22.460.604 ناخب إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر2013 حسب ذات المصدر. وذكرت الوزارة بأن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تأتي عملا بأحكام المادة 133 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات المتضمنة كيفيات استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية. كما تأتي عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 17 يناير 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية لا سيما المادة 2 المحددة لفترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من 23 يناير إلى غاية 6 فبراير 2014 وكذا عملا بأحكام المادة 21 من القانون العضوي المذكور أعلاه والمتعلقة بآجال الاعتراضات والمادة 22 من ذات القانون والمتعلقة بآجال الطعون القضائية. كما يُنتظر أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل المقبل تخصيص 11.765 مركز تصويت و49.971 مكتب تصويت منها 167 مكتبا متنقلا حسب ما أفادت به يوم الخميس وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها. ويجدر التذكير بأن تعداد الهيئة الانتخابية الوطنية قد بلغ --بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وانقضاء آجال الطعون-- 22.880.678 ناخب من بينهم 12.418.468 رجال و10.462.210 نساء. من جانب آخر، دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوم الخميس المترشحين المعلن عن صحة ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل إلى تعيين ممثليهم للمشاركة في ضبط كيفيات تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة هذا الإستحقاق الرئاسي. وأوضح بيان للوزارة أنه (عملا بأحكام المادة 171 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، التي تحدث لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات المكلفة بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به الذي يحكم الانتخابات تدعو وزارة الداخلية والجماعات المحلية المترشحين المعلن عن صحة ترشحهم للانتخابات لرئاسة الجمهورية من طرف المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 138 من نفس القانون العضوي، لتعيين ممثليهم للمشاركة في ضبط كيفيات تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم الخميس 17 أفريل 2014). وأضاف نفس المصدر أنه يرجى من الممثلين المعنيين التقرب من وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للحريات والشؤون القانونية). من جانب آخر، قدم رئيس اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرئاسية السيد الهاشمي براهمي خلال لقائه يوم الخميس بالجزائر العاصمة بوفد بعثة الجامعة العربية شروحات حول الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحدد صلاحيات اللجنة في السهر على مصداقية العملية الانتخابية. وأوضح بيان للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية أن السيد براهمي قدم خلال لقائه مع أعضاء وفد الجامعة العربية برئاسة مساعد الأمين العام للجامعة السيد محمد صبيح (كل الشروحات حول الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحدد صلاحيات اللجنة في السهر على مصداقية وشفافية العملية الانتخابية). وأفاد رئيس اللجنة أعضاء وفد الجامعة بناء على تساؤلاتهم -يضيف البيان ذاته- (بكل المعلومات التي تخص التنظيم الهيكلي للجنة وإجراءات تدخلها في الإخطارات التي ترد اليها من الأطراف المعنية بهذه الانتخابات) للاشارة فإن وفد الجامعة العربية يوجد بالجزائر (تنفيذا لبروتوكول اتفاق بين الجزائر والجامعة العربية حول مهمة البعثة للانتخابات الرئاسية). وكان رئيس اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرئاسية ل17 افريل المقبل قد أكد مؤخرا بأن اللجنة (ستتصدى لكل التجاوزات المحتمل تسجيلها خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالاقتراع الرئاسي القادم).
