* صندوق النّقد الدولي يتوقّع تراجع البطالة في الجزائر كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيّد الطيّب لوح يوم الخميس عن وجود 88 منظّمة نقابية معتمدة في قطاع الشغل بالجزائر تتوزّع على القطاعين الاقتصادي والوظيف العمومي، وأكّد بهذا الشأن أن نسبة التمثيل النّقابي بالجزائر تتراوح بين 19 و22 بالمائة· قال لوح في ردّه على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول إشكالية انعدام التمثيل النّقابي ببعض الشركات الأجنبية بالجنوب الجزائري أن الممارسة النّقابية بالجزائر قطعت شوطا كبيرا، حيث تتراوح نسبتها بين 19 و22 بالمائة، مشيرا إلى أن نسبة التمثيل النّقابي تقلّ عن 10بالمائة بفرنسا وتقدّر ب 26 بالمائة بألمانيا· وذكر الوزير أن عدد المنظّمات النّقابية في عالم الشغل على المستوى الوطني تقدّر ب 88 منظّمة نقابية منها تلك الممثّلة للعمّال الأجراء والممثّلة لأرباب العمل، مشيرا إلى وجود تنظيم نقابي واحد للأجراء في القطاع الاقتصادي وهو الاتحاد العام للعمّال الجزائريين، وفي حال حدوث أيّ قرار تعسّفي ضد العمّال في المؤسسات يبقى القضاء هو الحلّ، مبرزا أن أغلب التنظيمات النّقابية للعمال الأجراء التى تقدّر ب 33 منظّمة تتواجد في قطاع الوظيف العمومي، مضيفا في الوقت ذاته أن الممارسة النّقابية تعتبر ثقافة· ولدى تطرّقه إلى فرص خلق مناصب شغل بمنطقة بالجنوب الجزائري، أشار الوزير إلى أن بعض المؤسسات الأجنبية تسهر على توفير مناصب عمل، حيث تشغل أزيد من 55 ألف عامل· ومن هذا المنظور، أشار الوزير إلى أن القانون التكميلي الذي تمّت المصادقة عليه سنة 2009 يقضي بضبط قواعد الاستثمار المولّد لمناصب شغل وذلك في إطار الشراكة، مؤكّدا أن نسبة تشغيل الجزائريين في هذه المؤسسات ستفوق في المستقبل 51 بالمائة وفقا لهذا القانون· من جهة أخرى، أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن صندوق النّقد الدولي يتوقّع انخفاض نسبة البطالة في الجزائر إلى أقلّ من 10 بالمائة سنة 2011، وبيّن على هامش أشغال الجلسة العلنية المخصّصة لطرح الأسئلة الشفوية أن توقّع صندوق النّقد الدولي حول تراجع البطالة في الجزائر مع سنة 2011 تتماشى مع توقّعات خطّ العمل المتعلّقة بالاستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل ومكافحة البطالة· وذكّر الوزير بأن سياسة الحكومة في مجال ترقية التشغيل تقوم على تشجيع الاستثمار المولّد لمناصب شغل وعلى تكوين طالبي العمل بغية ضمان يد عاملة مؤهّلة قادرة على المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني· ولدى تطرّقه إلى بعض الصعوبات التي يواجهها الشباب أصحاب المشاريع على مستوى بعض البنوك للحصول على قروض لإنشاء مؤسسات مصغّرة، أكّد السيّد لوح أنه سيشرف شخصيا على هذه الوضعية· في هذا السّياق، ذكّر الوزير بالمرسوم الذي يسهّل الإجراءات المتعلّقة بإنشاء المؤسسات المصغّرة عبر مختلف المراحل، لا سيّما مرحلة الحصول على قروض من البنك، مؤكّدا أن الصعوبات التي تطرح على مستوى بعض البنوك، لا سيّما بخصوص مهلة دراسة ملفات أصحاب المشاريع ستكون محلّ نقاش بين قطاعه وقطاع المالية لمعالجتها· وعلى صعيد آخر، ذكر السيّد لوح أن نسبة النمو الاقتصادي خارج المحروقات ستتجاوز 6 بالمائة في غضون سنة 2014، ممّا سيؤدّي - كما قال - إلى التخفيض من نسبة البطالة· وكان الوزير قد أشار في وقت سابق إلى أن تحقيق هذه النّسبة (النمو الاقتصادي خارج المحروقات) خلال البرنامج التنموي الخماسي القادم يأتي اعتبارا للعناية المركّزة بقطاعي الفلاحة والصناعة لما تتوفّر عليه من إمكانات النمو والتطوّر المتوقّع لبعض القطاعات الحيوية· وأعلن الوزير لوح في سياق آخر أنه سيتمّ الانتهاء من صياغة مشروع قانون العمل الجديد مع الشركاء الاجتماعيين قبل نهاية سنة 2010، مؤكّدا أن مشروع هذا القانون الجديد يضمّ أزيد من 700 مادة وسيتمّ الانتهاء من صياغته مع الشركاء الاجتماعيين قبل نهاية السنة·
