أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس (عمر موالحي) أن مصالحه أحصت حوالي 36000 وحدة سكنية في صيغة السكن الاجتماعي في طور الإنجاز بالولاية، من المنتظر استلامها على دفعات في غضون 3 أو 4 سنوات المقبلة. ل. حمزة أكد ذات المتحدث، أن 36000 وحدة سكنية في صيغة الاجتماعي ستكون قادرة على استيعاب أكثر من 400000 نسمة وهي موزعة عبر عدة ورشات وعلى مستوى مختلف بلديات الولاية أي بمعدل 1500 وحدة سكنية في كل بلدية، ستسلم في السنوات الأربع المقبلة وسيتم احترام كل الشروط المعمول بها في عملية الإنجاز، كما تحرص المؤسسات المكلفة بإنجاز هذه السكنات على استجابتها لكل متطلبات السكن الحديث، وهي مجهزة بكل المرافق العمومية الضرورية من اجل توفير الراحة والأمن لقاطنيها. وفي سياق متصل، أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس أن جملة من المشاريع السكنية قد تم استلامها عبر عديد البلديات خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مشيرا الى أنها تميزت بوتيرة إنجاز سريعة وأن جزءا منها موجه للقضاء على الشاليهات بكل من بلدية أولاد هداج، خميس الخشنة، بودواو البحري، كما أن هناك آلاف السكنات في طور التسليم بكل من بلدية زموري، برج منايل ومشاريع سكنية ضخمة انطلقت في حي الكرمة وتيجلابين وغيرها من بلديات الولاية وهذا طبقا لتعليمة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي ألح خلال زيارته الأخيرة الى ولاية بومرداس بضرورة التعجيل في القضاء نهائيا على مشكل 13600 شاليه بالولاية، كما طلب الوزير من السلطات المحلية بإزالة هذه الشاليهات في مدة زمنية أقصاها 24 شهرا، وقد تم تسجيل خلال الفترة الممتدة بين 1999 و2009 ببومرداس إنجاز نحو 23.800 مسكن بمختلف الصيّغ منها أكثر من 4.000 مسكن اجتماعي ونحو 2.500 مسكن تساهمي و1.900 وحدة بصيغة البيع بالإيجار و2.800 مسكن ريفي و 5.700 مسكن تطوري، كما سجل برسم المخطط الخماسي 2010-2014 إنجاز مجموع 49.000 مسكن بمختلف الصيغ منها 16.900 وحدة انتهت الأشغال بها في أواخر سنة 2013، فيما لا تزال الأشغال جارية لبناء 20.800 وحدة سكنية أخرى، وعند الانتهاء من إنجاز مختلف البرامج السكنية سيرتفع تعداد الحظيرة السكنية بولاية بومرداس إلى 184.500 وحدة مقابل 100.000 مسكن سنة 1999، وللإشارة فقد سجلت مختلف اللجان المختصة في السكن، والتابعة للدوائر التسع لولاية بومرداس، من عملية إخضاع 12 ألف عائلة تقطن بالشاليهات إلى البطاقية الوطنية للسكن، وذلك من أجل ضبط وإعداد القوائم النهائية للمستفيدين من مختلف البرامج السكنية المسطرة، وانتهت اللجان التي تم تعيينها العام الفارط من اجل إحصاء القاطنين على مستوى مواقع الشاليهات الموزعة بإقليم بومرداس، من التحقيق الميداني الذي أجرته، بإحصاء 12 ألف عائلة بحاجة إلى سكن اجتماعي، نظرا لكون الشاليهات التي تقطنها لم تعد صالحة تماما. وكان الوالي قد أشار في عدة مناسبات ولقاءات، أن اللجنة وضحت وضعية كل قاطن، مكررا أنه ليس كل مستغل للشالي سيستفيد بالضرورة من السكن الاجتماعي، حيث سيتم إخضاعهم للبطاقية الوطنية للسكن من اجل فضح أي ممارسات استغلالية من طرف القاطنين الذين استفادوا سابقا من السكن الجاهز بطرق مختلفة، أين سيتم إقصاؤهم من مختلف برامج الصيغ السكنية في حالة ثبوت استفادتهم من سكن بمنطقة أخرى أو رخص للبناء، مشيرا أن مكتب الدراسات الذي تم تعيينه أكد في تقرير له أن 80 بالمئة من الشاليهات لم تعد صالحة للسكن، كون هذه المواقع محددة بمدة زمنية معينة منذ تاريخ تنصيبها عقب زلزال 21 ماي 2003.
