تمكّنت الفِرق الجنائية لقوات الشرطة شهر مارس 2014 من فكّ لغز 27 جريمة قتل عمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة على المستوى الوطني، من أصل 31 قضية جنائية، بنسبة معالجة بلغت 87.09 بالمائة. بالنّسبة لجرائم القتل العمدي أحصى خبراء الأدلّة الجنائية للأمن الوطني 19 جريمة قتل، تمّت معالجة وفكّ خيوط 15 منها بواسطة تحليل الحمض النووي ورفع البصمات من مواقع الإجرام. وحسب بيان للمديرية العامّة للأمن الوطني، تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، فقد أسفرت التحريّات في هذا الشأن عن إيقاف 39 شخصا قدّموا أمام النيابة المحلّية المختصّة بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالخبرات العلمية والتقنية، كما لا تزال 04 جرائم قتل عمدي أخرى قيد التحقيق. وعن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة تمّ تسجيل ومعالجة 12 قضية خلال نفس الفترة أسفرت التحرّيات بشأنها عن إيقاف 27 متورّطا وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصّة بعد استيفاء الإجراءات القانونية. استقراء الإحصائيات المسجّلة يبيّن أن قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة شهر مارس 2014 تمّت معالجتها بنسبة 87.09 بالمائة، حيث عن هذه النتائج يؤكّد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامّة للأمن الوطني العميد أوّل للشرطة جيلالي بودالية أن تحليل الحمض النووي ورفع البصمات من مواقع الإجرام ساهم بشكل كبير في الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم، منوّها بالدور الذي يقدّمه المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بالعاصمة والمخابر الجهوية (قسنطينة ووهران) للمحققين للوصول إلى مرتكبي هذا النوع من الجرائم، حيث أضحت تقدّم خدمة الكشف عن مرتكبي جرائم القتل بالوسائل العلمية ذات التقنيات العالية بهدف رئيسي هو استخدام العلم للكشف عن هوِية المشتبه فيهم. في ذات الإطار، أشار عميد أوّل للشرطة جيلالي بودالية إلى الاهتمام الذي توليه قيادة الأمن الوطني لمخابر الشرطة العلمية من خلال تجهيزها وتزويدها بالتقنيات والأجهزة الحديثة، لافتا إلى أن مخابر الشرطة العلمية للمديرية العامّة للأمن الوطني تضمّ إطارات وكوادر تمّ تأهيلها وإيفادها إلى مختلف المؤسسات البحثية المتميّزة في العالم للتزوّد بالخبرات العلمية والأكاديمية، ما مكّنهم من حلّ أعقد القضايا الجنائية.
