مطالب بتحديد بكالوريا خاصّة للتلاميذ ورفع قيمة تعويض التجّار ما تزال الأجواء محتقنة بولاية غرداية رغم المساعي الحثيثة للسلطات ولأعيان المنطقة لتهدئة الأوضاع، وما يزال السكان يرفضون الحلول المقترحة التي اعتبروها لا ترقى إلى الخسائر المادية والبشرية التي تكبّدوها، حيث ما يزال التجّار يصرّون على مواصلة الإضراب لرفضهم التعويض الذي اقترحته الحكومة، وهو الخيار الذي سيلجأ إليه عمال قطاع التربية بالولاية لعجزهم عن استكمال البرنامج الدراسي ومطالبة التلاميذ ببكالوريا خاصّة، ويحذر متتبّعون من إمكانية أن تكون الدراسة سببا لتفجّر أوضاع غرداية من جديد. طالب أمس سكان غرداية السلطات بإعلان غرداية منطقة منكوبة بسبب الأحداث الدامية التي عاشتها على مدار قرابة 03 اشهر والتي خلفت خسائر بالملايير والخسائر البشرية التي تسبّبت فيها المواجهات الدامية بين المزابيين والعرب، فهناك عائلات هجرت مساكنها وأخرى فقدت أبناءها وأخرى فقدت مصادر رزقها، مشدّدين على ضرورة التعامل مع المنطقة من هذا المنطلق والسعي لإيجاد حلول جذرية لإنهاء هذه الأزمة وإعادة النّظر في السياسات المتّبعة في بعض القطاعات، على غرار قطاع التربية بالمنطقة وطريقة تعويض التجّار المتضرّرين من الأحداث. التلاميذ والأساتذة يهدّدون.. بكالوريا خاصّة أو الإضراب! من جهتهم، عمال قطاع التربية بولاية غرداية أكّدوا استحالة استكمال المقرّر الدراسي لتلاميذ ولاية غرداية بسبب الإضراب الذي عرفته المؤسسات التربوية، إلى جانب الأحداث التي عرفتها المنطقة مؤخّرا، ما تسبّب في تأخّر دراسي يتعدّى الشهر، واعتبروا أنه لا مفرّ من إدراج بكالوريا خاصّة بالنّسبة لتلاميذ النّهائي بولاية غرداية، وهو الطلب الذي تمّ رفضه من طرف وزارة التربية الوطنية بحجّة أن الأمر لا يستدعي بكالوريا خاصّة، موضّحين أنه إذا لم يتمّ استدراك البرنامج الدراسي خلال ال 15 أيّام المتبقّية من عمر الدراسة فإن ذلك سيستلزم إدراج بكالوريا خاصّة بولاية غرداية، حيث لا مفرّ منها لإنقاذ مستقبل التلاميذن. حيث أفادت بعض المصادر بأن الأساتذة ينتظرون الردّ النّهائي للوزارة قبل الشروع في شلّ المدارس، حيث يتمّ الآن دراسة تاريخ الإضراب. وقد كان وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد قد أعلن في وقت سابق في ردّه على مطالب التلاميذ وأساتذة غرداية أن المؤسسات التربوية في غرداية لم تعرف إضرابات خلال شهري أكتوبر وفيفري الماضيين، وأن التأخّر المسجّل في المؤسسات التربوية بها يتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، وأن استدراك ما ضاع من دروس سيكون خلال شهر ماي إذا اقتضت الضرورة، وعليه فإن وزارته لم تفكّر في دورة خاصّة للبكالوريا، ويأتي هذا في الوقت الذي قدّرت فيه نقابة (الكناباست) الدروس الضائعة بما يساوي ثلاثة أشهر، وطالبت الوزارة بتنظيم بكالوريا خاصّة لتلاميذ ولاية غرداية، وهو نفس المنحى الذي ذهبت إليه نقابة (الإينباف) بفارق أنها طالبت ببكالوريا موحّدة، مع أخذ ظروف تلاميذ غرداية بعين الاعتبار في أسئلة البكالوريا وامتحاني شهادتي التعليم الابتدائي والمتوسّط. التجّار يرفضون مبلغ التعويض فيما يخص الحياة الاقتصادية بالمنطقة فلايزال إضراب التجار متواصلا، خاصّة بعد التعويض الذي أقرّته الحكومة عن الخسائر التي تكبّدوها خلال المواجهات الدامية في الفترة الماضية والمقدّر ب 70 مليون سنتيم، والذي اعتبروه لا يساوي شيئا أمام الملايير التي خسروها بسبب عمليات التخريب التي طالت المحلاّت التجارية والغلق الإجباري بسبب الظروف الأمنية التي قارب أيضا شهرا كاملا، حيث طالبوا برفع قيمة التعويض. وقد قدّرت لجنة التنسيق والمتابعة الخسائر الإجمالية التي طالت المحلاّت التجارية والسكنات والسيّارات بأكثر من 400 مليار سنتيم، في أقلّ من أسبوع، بسبب حرق 120 محلّ تجاري وتسجيل عمليات النّهب والسلب والحرق لعشرات المخازن التابعة لتجّار الجملة، حيث أن أقلّ تقدير لكلّ محلّ تجاري للجملة يتوفّر على 5 ملايير سنتيم كسلعة. توقيف عضو في لجنة التنسيق والمتابعة أفاد بيان لجنة التنسيق والمتابعة لأحداث غرداية التي تضمّ أعيانا من المنطقة بأنه تمّ أوّل أمس توقيف عضو في اللّجنة وعضو المجلس الوطني لحزب القوى الاشتراكية والمنسّق الولائي للرّابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية غرداية (باباز خضير بن عمر) على مستوى مقرّ الأمن الحضري الأوّل عند مرافقته شابّا يدعى (تحكوبيت عيسى بن علي) لتقديم شكوى عن تعرّضه لاعتداء. وأوضح البيان أن (باباز خضير) له دور فعّال من خلال اللّجنة طيلة هذه الأزمة من أجل تهدئة الأوضاع وفرض النّظام العام لتفادي الكثير من الانزلاقات من خلال دعواته إلى التعقّل والهدوء ونبذه العنف والفوضى، حيث كانت له اتّصالات مع كلّ الأطراف والسلطات المحلّية والإدارية والأمنية وكان دائما حاضرا في الميدان. كما حمّلت اللّجنة السلطات كامل مسؤولية ما سيتعرّض له عضوها بسبب ما أسموه التوقيف التعسّفي والاستفزاي ومطالبة التجّار بشنّ إضراب عامّ إلى غاية إطلاق سرحع وتفويت الفرصة على المغرضين والمتربّصين و(المخلّطين) للأوضاع كلّما لاح أفق الاستقرار وانفراج الأزمة وعدم السقوط في فخّهم ومواصلة العمل الدؤوب من أجل مصلحة البلاد والشعب. وفي نفس السياق، دعت جبهة القوى الاشتراكية السلطات إلى إطلاق سراح العضو بالمجلس الوطني للحزب 0خضير باباز فورا)، حيث ندّد الأفافاس باعتقال مناضل في الحزب أمام مقرّ الأمن الحضري الأوّل بمدينة غرداية. وقد جاء في بيان للأفافاس تنديد باعتقال عضو المجلس الوطني للحزب وعضو لجنة التنسيق والمتابعة لأحداث غرداية، والذي وجّهت له تهما اعتبرها الحزب (خطيرة)، والتي تمثّلت أساسا في (الاعتداء على هيئات نظامية وتحطيم ممتلكات). كما حذّر الحزب من الأثار التي قد تنجرّ عن هذا الاعتقال، خاصّة وأنه قد تترتّب عنه أثار وخيمة على الاستقرار في المنطقة.
