تعالج محكمة جنايات العاصمة في برنامجها التكميلي الذي سينطلق في 18 ماي الجاري 70 قضية يمثل فيها للمحاكمة 178 متّهما، بينهم 29 متابعا يتواجد رهن الحبس والبقية يتواجدون في حالة إفراج وسط استمرار غياب الملفات الإرهابية باسثتناء ملف كلّ من الإرهابي الخطير المكنّى (أبو الأسود) واثنين من رفقاء (البارا)، إلى جانب ملف أحد عناصر كتيبة (الموحّدين) التي كانت تنشط بالعاصمة سنوات التسعينيات، إلى جانب ملف المتّهم (ب. علي) المتابع بجناية الانخراط في جماعة إرهابية. تضمّن الجدول التكميلي 70 ملفا جنائيا تنوّع بين تكوين جماعة أشرار لغرض السرقة، القتل، التزوير وترويج المخدّرات، من بينها قضية جد مهمّة تضمّ 07 متّهمين أجانب وجّهت لهم تهم المتاجرة في المخدّرات في إطار جماعة إجرامية منظّمة واستيرادها بطريقة غير شرعية وجنحتي التزوير واستعمال المزوّر، إضافة إلى ملفات اختلاس المال العام وغيرها من قضايا القانون العام، خاصّة ما تعلّق بتكوين جماعات أشرار من أجل الإعداد لجنايات تزوير النقود، إلى جنب القضايا الأخلاقية التي عادت بقوة، خاصّة ما تعلّق منها بزنا المحارم وهتك عرض قاصرة دون ال 16 من عمرها، وينتظر أن تستمرّ القضايا الجنائية بمجلس قضاء الجزائر إلى تاريخ 5 جوان المقبل. من بين الملفات الإرهابية التي عادت إلى الواجهة، والتي سبق الفصل فيها من طرف ذات هيئة ملف (ز. فوزي) أحد عناصر كتيبة (الموحّدين) الإرهابية التي ارتكبت سنوات التسعينيات عدّة عمليات سطو بالسلاح الناري على محلاّت تجارية بالعاصمة قصد تموين الجماعات الإرهابية. وسيمثل المتّهم (ز.ف) المتابع بجناية الانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة ووحدتها والاعتداء على الأشخاص والسرقة بالسلاح الناري وحيازة منشورات تحريضية وجنحة التزوير واستعمال المزوّر في ال 20 من الشهر الجاري على خلفية نشاطه منتصف التسعينيات ضمن كتيبة (الموحّدين) الناشطة تحت لواء جماعة (الهجرة والتكفير)، وهذا بعد إفراغ أمر بالقبض الصادر في حقّه على خلفية إدانته غيابيا في ملف السطو على محلاّت تجارية بساحة أوّل ماي باستعمال أسلحة ونارية وتوجيه المسروقات لصالح الجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة بلكور، حيث ينسب له أنه كان من أعضاء الحزب المحلّ ثمّ انضمّ إلى كتيبة (الموحّدين) الناشطة تحت لواء التنظيم الإرهابي آنذاك (الهجرة والتكفير) بطلب من المدعو (موسى الشاوي) قبل أسبوع من شهر رمضان، وقد كان يحضر الحلقات التي كانت تجمع عناصر التنظيم بمسجد (صلاح الدين الأيّوبي) بوسط بلكور، أين كان يقوم (موسى الشاوي) بإلقاء دروس تحريضية، كما يكلّف كلّ واحد بمهمّة. كما اعترف المتّهم خلال محاضر الضبطية القضاء بأن مهمّته كانت جمع المال، حيث سلّم هذا الأخير مبلغ 1000 دينار، وأنه كان برفقة شارك كلّ من (إدريس) و(عبد الوهّاب) في عملية سرقة سيّارة من نوع (رونو) وتزوير وثائقها وإعادة بيعها بسوق الحرّاش بمبلغ 26 مليون سنتيم الذي وجّه لصالح الجماعات الإرهابية التي كانت تعرف في تلك الفترة نشاطا مكثّفا. كما شارك الإرهابي (ح. مراد) في السطو المسلّح على عدد من المحلاّت التجارية بساحة أوّل ماي. وقد تمّ تحديد هوية المتّهم بعد توقيف مجموعة من المتّهمين سنة 1996 اعترف أربعة منهم بضلوعه في الجرائم المرتكبة سنوات 1994 /1996، عير أن المتّهم فنّد ذلك وصرّح بأنه سلّم نفسه لمصالح الأمن، وبأن كلّ ما صرّح به في محاضر الضبطية القضائية كان تحت الإكراه، حيث أشار فيها إلى أنه تشبّع بالفكر الجهادي عندما كان يقصد مسجد (كابور) ببلكور، وهناك أوكلت له رفقة آخرين مهمّة السطو على المحلاّت، كما اعترف أمام نفس الهيئة بكونه ساهم في سرقة سيّارة وتزوير وثائقها من أجل أن تحوّل إلى معاقل الإرهاب، إضافة إلى المساهمة في توزيع المنشورات التحريضية إلاّ أنه عاد ونفى كلّ ذلك، مشيرا إلى أنه وبتاريخ الوقائع كان سنّه لا يتجاوز 21 سنة.
