ترسانة من القوانين المكافحة للتدخين حبيسة الأدراج تقتل "السيجارة" نحو جزائريين كل ساعة، حيث يموت 45 شخصا يوميا بالجزائر نتيجة إصابتهم بأمراض خطيرة يتسبب فيها التدخين حسبما كشف عنه رئيس الجمعية الجزائرية للأمراض الصدرية ومكافحة السل الأستاذ سليم نفتي أمس الإثنين بالجزائر العاصمة. وذكر الأستاذ نفتي رئيس مصلحة الأمراض التنفسية والصدرية كذلك بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية مصطفى باشا أن التدخين يتسبب في الإصابة ب25 مرضا خطيرا نسبة 90 بالمائة من بينها أمراض سرطانية ناهيك عن التكاليف الصحية الباهظة كما يودي بحياة 45 شخصا يوميا بالجزائر. وخلال ندوة صحفية نشطها بمنتدى جريدة المجاهد رفقة الأستاذة يمينة حوحو مختصة في القانون دق نفس المختص ناقوس الخطر حول أضرار التدخين وانتشاره "الواسع" بالمجتمع الجزائري رغم حملات التحسيس للمنظمة العالمية للصحة ومختلف وسائل الإعلام للمعمورة. ويتسبب التبغ -حسب الأستاذ نفتي-بشتى أنواعه في إصابة 7000 شخص بالجلطة القلبية سنويا بالجزائر وبين 3500 و4000 شخص بسرطان الرئة وبين 7000 إلى 10000 ولادة قبل آوانها مع وفاة الجنين. وأشار بالمناسبة إلى مختلف القوانين التي سنتها الجزائر والمتعلقة ببيع وتوزيع ومكافحة استهلاك التدخين والتي تضاهي -حسبه- تلك التي وضعتها الدول المتقدمة معبرا عن أسفه لغياب "الصرامة" في تطبيقها. ودعا في نفس السياق إلى ضرورة "تطبيق عقوبات شديدة" على المدخنين الذين لايحترمون القانون ويستهلكون السيجارة بالأماكن العمومية متسببين في أضرار صحية لأنفسهم والأشخاص المحيطين بهم. كما حث السلطات العمومية على ضرورة "وضع حد لتدمير حياة الأشخاص" بسبب التبغ بشتى انواعه مذكرا على سبيل المثال بأن نسبة 7 بالمائة من تلاميذ الطور الإبتدائي يستهلكون بين 6 إلى 7 سجائر يوميا و11 بالمائة من الطور المتوسط يستهلكون بين 5 إلى 10 سجائر يوميا. وقال الاستاذ نافتي أن هذه الآفة الخطيرة لم تسثن تلاميذ الثانويات وطلبة الجامعات حيث أن 16 بالمائة من تلاميذ الطور الثانوي يدخنون ثلثهم من البنات كما أن خمس الطلبة يتخطون عتبة الجامعة بسيجارة بيدهم مؤكدا بأن هؤلاء (التلاميذ والطلبة)قد استهلكوا على الأقل مرة واحدة في حياتهم القنب الهندي لان التدخين يشجع على ذلك. أما السيدة يمينة حوحو أستاذة في القانون بجامعة الجزائر فقد عبرت عن أسفها لكون ترسانة القوانين الخاصة بمكافحة للتدخين ظلت "حبيسة" أدراج مؤسسات الدولة داعية إلى وضع مكافحة هذه الآفة في مقدمة أولويات الصحة العمومية نظرا لآثارها السلبية على المجتمع. وذكرت نفس الخبيرة بمختلف القوانين التي سنتها الوزارة وصادق عليها البرلمان في مقدمتها قانون الصحة لسنة 1985 ثم المراسيم التنفيذية التي تلته سنوات 1999 و2001 و2003 بالإضافة إلى مصادقة الجزائر على الإتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة سنة 2006. وأشارت بالمناسبة إلى النقائص المسجلة في هذه المراسيم التي لم تحدد بدقة الفضاءات التي يمنع بها التدخين على غرار ما هو معمول به بالدول المتقدمة ناهيك عن عدم تحديدها للغرامة المالية التي يتعرض لها المدخن في حالة عدم احترامه لهذه القوانين. وعبرت عن أسفها لتعرض الفرد لعقوبات بمجرد ارتكابه مخالفة سير بسيطة في حين يتجول المدخنون بكل حرية وسط فضاءات مكتظة غير مبالين بالأضرار والتسممات التي يتسببون فيها. ودعت الأستاذة حوحو إلى وضع قانون لمكافحة استهلاك وبيع التبغ يكون "أكثر صرامة" من سابقه مؤكدة على ضرورة الكشف عن مكونات السجارة وأضرارها للمستهلك التي تحملها العلبة وزيادة مساحة الحيز الخاص "بالتدخين مضر للصحة "المتواجد عليها بنسبة 30 بالمائة بدل من 10 بالمائة في الوقت الراهن. كما دعت إلى فرض غرامة مالية على المدخنين بالأماكن العمومية تتراوح بين 2000 دج إلى 30 ألف دج بالإضافة إلى تعزيز الحملات الوقائية من هذه الآفة.
