أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن أهداف مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية تندرج في إطار التحولات التي تعرفها البلاد كما يطمح أن يكون مرآة تعكس التحولات التي يعرفها الجيش الوطني الشعبي. وأوضح السيد ماحي في عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا النص القانوني "يطمح ان يكون مرآة تعكس التحولات التي يعرفها الجيش الوطني الشعبي منها تكييف الخدمة الوطنية مع وظائفه الموجهة للحفاظ على طرق وأداء المهام المنوطة به وتطويرها". وأضاف أن القانون الحالي "لم يعد يتلاءم لا مع الاطار الدستوري الحالي ولا مع التحولات التي عرفتها بلادنا"، مشيرا الى أن "المنهج المتبع لتكييف الخدمة الوطنية يدخل في إطار مهمة الجيش الوطني الشعبي الموجهة نحو الحفاظ على الاستقلال الوطني وواجب المواطن في المشاركة في الدفاع عن الوطن". ومن أهم الأهداف التي يسعى إليها مشروع القانون --حسب الوزير-- هو "إعادة تركيز نشاط الخدمة الوطنية على التعبئة وتكوين المواطن بغرض تلبية احتياجات الدفاع الوطني بالدرجة الأولى والسماح للهيئات المكلفة بتنفيذ هذا الواجب بالعمل بكل موضوعية وإنصاف تجاه كل مواطن". ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية ثمانية أبواب تشمل إجراءات تنظيمية جديدة وتحدد مبادئ الخدمة الوطنية المستمدة من المفهوم الجديد لدور الجيش ويؤكد على الطابع الإجباري للخدمة الوطنية وتأديتها بالشكل العسكري الوحيد. ومن أهم التعديلات التي طرأت على القانون، علاوة على احتساب مدة الخدمة في التقاعد والتعويض على مصاريف التنقل اثناء الانتقاء وتقديم منحة للمجندين حسب الرتب، تقليص مدة الخدمة من 18 شهرا إلى 12 شهرا، وهو ما لقي --حسب الوزير-- "ترحيبا وصدى ايجابيا لدى مختلف الشرائح الشبانية المعنية. وذكر السيد ماحي أن القانون المتعلق بالخدمة الوطنية الصادر في 12 ديسمبر 1989 سمح بتخفيض مدة الخدمة من 24 الى 18 شهرا، مما سمح بتقليص تعداد التجنيد من معدل 130 ألف الى 50 ألف حاليا. كما انجر عن تخفيض المدة --يضيف الوزير-- عدم تجنيد مواطنين معترف بتأهيلهم لأداء الخدمة الوطنية، مما أدى الى اتخاذ تدابير العفو خلال سنة 1989 والتدابير الرئاسية التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 1999، مشيرا الى أن الفترة التي تلت هذه التدابير عرفت أيضا "مؤشرات تدل على عزوف الشباب المعنيين عن أداء هذا الواجب بسبب مخاوفهم غير المبررة والتي دفعتهم أيضا الى عدم التقدم لسحب الوثائق التي تبرر وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية".
