اشتراط البنوك للطابع الجزائري مشكل يواجهنه في عملية الرهن يبدو أنّ كثرة مصاريف فصل الصيف الذي تتوالى فيه الأعراس والمناسبات الدينية مثل رمضان وعيد الفطر وبعدهما الدخول المدرسي جعل العديد من ربات البيوت يلجأن إلى رهن مجوهراتهن أو حتى بيعها قصد تسديد المتطلبات التي تفرضها عليهن ذات المناسبات، خاصة إذا تعلق الأمر بتزويج أحد الأبناء أو ختان صغير العائلة، في وقت باتت ترهن البعض من العائلات مجوهراتها من أجل اقتناء ملابس العيد وتغطية مصارف شهر رمضان المعظم. حسيبة موزاوي إن الحديث عن فصل الصيف يستدعي في الوقت نفسه الحديث عن إقامة الأعراس سواء تعلق الأمر بولائم الزواج أو الختان أو حتى بتلك الحفلات التي تقام على شرف الناجحين في الدراسة، والذي يبدو أن ذات المناسبات تفرض ميزانية خاصة ومعتبرة تثقل كاهل العائلات خاصة المعنية بالأمر، ضف إلى ذلك شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك الذي هو على الأبواب من دون أن ننسى الدخول المدرسي المقبل الذي يحتاج إلى الكثير من التكاليف وهو ثالوت أسود للمناسبات تعايشه الأسر بكل رعب خوفا من عدم استيفاء متطلبات الحياة اليومية للأبناء بما تحكم به تلك المناسبات السعيدة على القلوب والحزينة على الجيوب إن صح التعبير في ظل الظروف المزرية التي تعيشها الاسر وانخفاض القدرة الشرائية، وهي كلها ظروف أباحت ظاهرة رهن الذهب في مجتعنا التي كانت مستبعدة وعار من ذي قبل، إذ تستحي النسوة أو حتى الأزواج من لجوء نسائهن إلى رهن ذهبهن وهي ظاهرة تكثر تزامنا مع المناسبات الدينية والعائلية ككل كالأعراس والولائم. من بين تلك العائلات عائلة السيدة ليلى التي وجدناها أمام بنك التنمية المحلية بالرويسو بالجزائر العاصمة أين اصطحبت معها حليها الذهبي بغرض رهنه والحصول في المقابل على مبلغ مالي تسدد به جزءا من مصاريف زفاف ابنتها التي تستعد للزواج نهاية الشهر الجاري، أي بعد عيد الفطر بأيام قليلة فقط، إلا أن مهمتها باءت بالفشل بسبب رفض المسؤول عن الرهن ببنك التنمية المحلية أخذ المجوهرات لأنها لا تحمل الطابع الجزائري وإنما طابعا إيطاليا، حيث تم إصدار قرار بمنع قبول القطع الذهبية التي لا تحمل الطابع الجزائري. وفي هذه الحالة اضطرت السيدة (ليلى) إلى بيع القطع الذهبية التي بحوزتها بدافع الحاجة الماسة بالثمن الذي سيقدم لها والذي لن يبلغ حسبها حتى النصف من سعرها الحقيقي. وعن سعر الغرام الواحد من الذهب، أكد لنا الباعة والبائعات الذين وجدناهم متزاحمين أمام بنك التنمية المحلية بالرويسو أنه يختلف من البائع إلى الشاري، حيث أشاروا إلى أن حالة السيدة ليلى ومثيلاتها تشترى على أساس قيمة الذهب المكسر التي يتراوح ثمن الغرام الواحد منه ما بين 2000 و2500 دينارا للغرام الواحد، في حين يعاد بيع ذات القطع بعد عملية غسلها بماء الذهب فقط بمبلغ يتراوح بين 5000و6000 دينار. وعلى صعيد آخر أكدت لنا إحدى بائعات الذهب أنه ومنذ تطبيق قرار منع رهن المصوغات الذهبية التي لا تحمل الطابع الجزائري تتلقى وغيرها من (الدلالات) يوميا عروضا لبيع القطع المستعملة من النسوة اللّاتي عجزن عن رهنها، فلم يتبق أمامهن سوى طريق بيعها خاصة من هن في أزمة مالية لا حل لهن سوى ببيع تلك القطع. وتجدر الإشارة إلى أن مقولة (الحدايد للشدايد) تبقى واردة وبشدة في وقتنا الحالي حسب ما أفاد به العديد من المواطنين وحسب العينات التي وجدناها بالصدفة في البنوك وحتى أثناء العمل على المساومة مع (الدلالات) قصد الحصول على مبلغ أكثر قليلا لتغطية نفقات أفراحهم وأعراسهم والتي أحيانا كما قال البعض من المواطنين يكون مبالغ فيها لدرجة جد كبيرة، باعتبار أن غرض بعض العائلات هو التباهي بذلك اليوم أمام الأهل وحتى الجيران، والكل على حساب رهن تلك المجوهرات التي يرى البعض الآخر منهم أنها قد تنفع في ظرف أصعب وأضيق من مواسم الأعراس والحفلات الأخرى.
