استجابت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لمطلب النقابة الوطنية لعمال التربية (الأسنتيو) المتعلق بفتح تحقيق حول السكنات الوظيفية التي تعرف طريقة تسييرها خروقات كثيرة وقد تمكنت الوصاية من الحصول على وعد باسترجاها من قاطنيها غير القانونيين قبل الدخول المدرسي المقبل ويقدر العدد الإجمالي ب10 آلاف متقاعد. أكد المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الاسنتيو قويدر يحياوي، أنه تم فتح تحقيق على مستوى ولايات الوطن حول استغلال السكنات الوظيفية في القطاع من طرف المتقاعدين وغير مُستحقيها حتى يتم استرجاعها لأصحابها وطرد كل شاغليها غير القانونيين وهذا بناء على تعليمة وزيرة التربية التي توعدت بفرض عقوبات صارمة ضد المديرين المتواطئين معهم وهذا بناء على نتائج التقرير التي وضعته النقابة في يدها حول فضائح وتجاوزات تخص السكنات الوظيفية بالقطاع والتي يشغلها الغرباء والذين أحيلوا على التقاعد منذ سنوات وغير مستحقيها بدل أن تعطى للموظفيين المعنيين بذلك. وقد كشف التقرير الولايات التي تعرف تجاوزا في تسيير ملف سكن عمال القطاع من بينها ولاية بسكرة التي يوجد فيها مفتش في التعليم الابتدائي يحوز على 3 سكنات وظيفية إحداها تم التنازل له عليها والثانية هو حاليا مؤجرها والثالثة يشغلها أيضا الى جانب كل من ولايات الطارف عنابةالجزائر العاصمة بمقاطعاتها الثلاثة "الشرقية الغربية والوسطى" التي تشهد عينات من هذه التجاوزات وحمّل التقرير مسؤولية ذلك على عاتق المديرين الجهويين رغم أن القانون واضح في هذا المقام وينص على طرد كل موظف وصل السن القانونية للتقاعد من السكن الوظيفي مباشرة بعد منحه شهادة توقيف الراتب. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية قد قررت في وقت الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد طرد كل المتقاعدين الشاغلين للسكنات الوظيفية، إلا أن الوزير السابق عبد اللطيف بابا أحمد قرر بعدها تعليق إجراءات طرد موظفيها الذين أحيلوا على التقاعد من السكنات الوظيفية والالزامية التي كانوا يشغلونها عبر مختلف ولايات الوطن وهذا بسبب العدد الكبير من الشكاوى الواردة إليها من المتقاعدين شاغلي هذه السكنات التابعة لمديريات التربية ومن الموظفين الحاليين ومن عائلات الموظفين المتوفين الذين كانوا يشغلون هذا النوع من السكن بطريقة قانونية واستثنت الوزارة من قرار التعليق والإيقاف كل متقاعد أو موظف استفاد من إحدى صيّغ السكن العمومي أو قطعة أرض موجهة لبناء سكن، وقد شددت الوزارة على مديري لتربية ضرورة تنفيذ محتواها على كل الحالات، يذكر أن حوالي 10 آلاف متقاعد بقطاع التربية الوطنية وعائلات المتوفين يواجهون الطرد من المساكن. استفادة أزيد 25 ألف أستاذ من التكوين أعلنت أمس وزارة التربية الوطنية عن استفادة أزيد من 25 ألف أستاذ حديثي التوظيف من دورات تكوينية في إطار التحضير للدخول المدرسي 2014-2015 وفق احتياجات كل ولاية والاختصاصات والأطوار. وأوضح بيان الوزارة أنه "في إطار التحضير للدخول المدرسي 2014 -2015 وتوظيف العديد من الحاصلين على شهادات الليسانس والماستر ومهندس دولة، نظمت وزارة التربية الوطنية دورات تكوينية وفق احتياجات كل ولاية والاختصاصات والأطوار" وقد انطلقت الدورة التكوينية يوم 16 أوت الجاري وتدوم إلى غاية 28 من نفس الشهر، حيث تتعلق بمواضيع تسيير القسم والتعلم والتأديب وعلم النفس لدى الطفل وعلم النفس التربوي والتشريع المدرسي وإدخال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والإتصال في مجال التعليم. وقد تم اختيار الإساتذة الذين استفادوا من التكوين والبالغ عددهم 25104 مترشح على أساس معايير وضعتها مصالح الوظيف العمومي ووزارة التربية الوطنية، حيث يتابع هؤلاء الأساتذة التكوين على مستوى 37 مركز تكوين موزعين على الولايات تحت إشراف 101 مفتش للتربية الوطنية ومؤطرين من قبل حوالي 10000 مكون و400 عامل وعون إداري. وأضاف نفس المصدر أن إمكانيات الاستقبال والمرافقة المسخرة مكنت من ضمان انطلاقة جيدة للتكوين، مشيرا إلى أن هذا التكوين سيوسع إلى الفئات الأخرى لعمال وموظفي المؤسسات من أجل تحسين المستوى ورفع تحدي إشكالية الأداء التربوي، وتجدر الإشارة الى أن هذه الدورات تندرج حسب بيان وزارة التربية الوطنية في إطار مسعى شامل للتخطيط الاستراتيجي ويمثل مؤشرا فعالا لتعزيز الرأسمال البشري كما تعد نتيجة مسار مدعم بتحليل للوضع ونظرة استشرافية بشأن الطلب في المجال التربوي.
