أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة العمل للوقف الفوري لإطلاق النّار في ليبيا ووضع حدّ للمعاناة الإنسانية والمعيشية التي يتعرّض لها أبناء الشعب الليبي الشقيق، مقترحا مبادرة لسحب السلاح الذي تحمله مختلف الميلشيات في ليبيا دون تمييز وبشكل متزامن. طالب شكري في كلمته خلال اجتماع دول جوار ليبيا المنعقد في القاهرة الاثنين بضرورة أن يتبع ذلك وربما يبدأ معه إطلاق حوار وطني شامل يضم كافة الأطراف التي تنبذ العنف وترضى بوضع السلاح جانبا للتوافق حول كيفية الانتهاء من المرحلة المضطربة الحالية والمضي في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية التي يتوق إليها الليبيون، وشدّد على أهمّية الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا لأنه الآلية التي تهدف إلى بحث كافة المبادرات والمقترحات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الليبي الشقيق على استعادة أمنه واستقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، وهو الجهد الذى نأمل أن تنعكس آثاره الإيجابية على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها، وقال إنه (منذ بداية ثورة السابع عشر من فيفري أكّدت مصر ثوابت تعاملها مع الوضع في ليبيا الشقيقة، بدءا من الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذا احترام إرادة ورغبة الشعب الليبى بعيدا عن محاولات بعض الأطراف التي تأبى أن يستكمل الشعب الليبي ثورته باتجاه إقامة نظام سياسي مستقرّ، وهو ما تبدى في مواصلة اتّخاذ تلك الأطراف لمواقف سلبية تمثل آخرها في تصعيد وتيرة أعمال العنف داخل العاصمة الليبية ومدينة بنغازي في سبيل الحصول على مكاسب سياسية)، وأشار إلى أنه لا يخفى على الجميع ما تشهده الساحة الليبية من تدهور على الصعيدين الأمني والإنساني جرّاء استمرار الاشتباكات الحالية وما تثيره تلك الاشتباكات من مخاوف وقلق داخلي واقليمي ودولي إزاء ما يُمكن أن ينتج عنها من خسائر في أرواح المدنيين وأضرار مادية في منشآت حيوية، مثل مطار طرابلس الدولي ومواقع تخزين المحروقات اللاّزمة للحياة اليومية، وهي المرافق التي تخدم المواطن الليبي الذي يسعى للانطلاق نحو تحقيق رفاهيته والعيش في إطار دولة حديثة مستقرة تحقيقا لتطلعاته المشروعة. كما قال شكري: (لقد لمسنا منذ فترة طويلة أثار تطورات الوضع الليبي على أمن دول الجوار المباشر في تواجد وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها على العمليات الإرهابية داخل الأراضي الليبية وإنما تمتدّ إلى دول الجوار بما في ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد والممنوعات واختراق الحدود على نحو يمس سيادة دول الجوار بما قد يصل إلى تهديد استقرارها، ويُمكن أن يمتدّ لتكون له أثاره على مصالح دول خارج المنطقة، وهو ما قد يدفع باتجاه أنواع من التدخّلات في الشأن الليبي يتعيّن العمل على تفاديها)، وأكّد على ضرورة إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا لضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف كافة منابع تمويلها وتسليحها، ودعا لتبنّي مبادرة مصرية تم الإعلان عنها سابقا لإنشاء صندوق دولي للمساعدة في تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات. وطرح وزير الخارجية المصري مبادرة في شكل إعلان يصدر عن المشاركين في هذا الاجتماع، ويشمل مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميلشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وهو الأمر الذي يتطلب تعاوناً وتكاتفاً بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتامين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة. وأكّد الوزير المصري ثقته وإصراره على أن يكون هذا الاجتماع خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار المنشود لليبيا ودول المنطقة. وحذرت مصر في ذات السياق من احتمال امتداد العنف في ليبيا الى الدول المجاورة واكدت ضرورة العمل على تجنب (التدخلات في الشأن الليبي). وجاء التحذير على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات أدلى بها للصحفيين قبيل بدء اجتماع في القاهرة لوزراء خارجية ليبيا وست دول مجاورة وبعد 48 ساعة من اتهام ميليشيا إسلامية لمصر والامارات بقصف مواقعها في العاصمة الليبية طرابلس، وهو ما نفته القاهرة بشكل قاطع. وقال شكري: (لمسنا منذ فترة طويلة أثار تطورات الوضع الليبي على أمن دول الجوار المتمثل في تواجد وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها علي العمليات الإرهابية داخل الأراضي الليبية وإنما تمتدّ إلى دول الجوار بما في ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد واختراق الحدود على نحو يمسّ سيادة دول الجوار بما قد يصل الى تهديد استقرارها)، وأضاف أن هذا الوضع (قد يدفع باتجاه انواع من التدخلات في الشان الليبي يتعين العمل علي تفاديها). وتصاعد العنف في ليبيا منذ منتصف جويلية وخصوصا في طرابلس حيث تتقاتل ميليشيات تنتمي إلى التيار الوطني مع مجموعات إسلامية للسيطرة على مطار العاصمة. وإضافة إلى شكري، يشارك في اجتماع القاهرة وزراء خارجية ليبيا والجزائر وتونس وتشاد والسودان اضافة الى ممثل للنيجر والأمين العام للجامعة العربية. وقبيل بدء الاجتماع، قال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز (إننا ننتظر من مجلس الأمن اتخاذ قرار وإرسال رسالة قوية حول النزاع المسلح في ليبيا ووقف الاقتتال). وكان وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا اجتمعوا منتصف حويلية الماضي في تونس بحضور سفير ليبيا في هذا البلد ودعوا إلى حوار بين الفصائل وأعلنوا تشكيل لجنتين أمنية وسياسية لمساعدة ليبيا على الخروج من الفوضى. جبريل يجّدد الدعوة إلى تدخّل دولي لحماية ليبيا جدّد السفير الليبي في القاهرة محمد فايز جبريل الدعوة إلى تدخّل المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية، خاصة في ظل ما تعيشه بلاده من تهديد أمني (أشكال التدخل الدولي حاليا كثيرة لحماية المقار الخاصة بالمؤسسات الليبية، خاصة أن ليبيا ليس لديها القدرة على حماية مؤسساتها ولا مطاراتها ولا مصادر الثروات فيها، خاصة حقول النفط، فما قيمة الدولة والسلاح منتشر بأيدي الجماعات المسلحة التي تهدد استقرار ليبيا؟) وفق تعبيره. وأضاف: (ليبيا حصلت على استقلالها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي فإننا نخاطب مجلس الأمن وليس دولاً بعينها، وإن تعاوننا مع المجتمع الدولي لن يسبب لنا أي مشاكل أو عقد). ولفت جبريل في تصريحات له على هامش الاجتماع الرابع لدول الجوار الليبي الذي عقد بالقاهرة الاثنين إلى أن بلاده ليس لديها أي عقدة من التدخل الدولي، مشيرا إلى أن هدفهم في ذلك هو حماية المواطنين الليبيين، الأمر الذي يعد جوهر القضية الآن في ليبيا. وأعرب جبريل في ذات السياق عن تخوفه من امتداد الأزمة إلى دول الجوار، وقال: (إن ذلك هو دافع ليبيا لطلب التدخّل وطلب المساعدة الدولية منعًا لتطور الأزمة)، مشيرا إلى أن (البرلمان الليبي هو المخول من قبل الشعب الليبي بتقدير الحالة، وأن دعوته المجتمع الدولي للتدخل جاءت نتاجًا لطلب المجتمع الدولي هذا التدخل من الشعب الليبي).
